أوعزت الرئاسة الفلسطينية إلى وزارة الخارجية وبعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة بطلب عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات عملية لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.
وقالت الرئاسة في بيان صحفي: “في ظل التصعيد الخطير والمتسارع لاعتداءات المستعمرين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، واستهداف المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، بما يهدد حياة المواطنين وأمنهم وممتلكاتهم، ويدفع بالأوضاع نحو مزيد من التدهور وعدم الاستقرار”، يتأكد أن “تصاعد اعتداءات المستعمرين، بالتزامن مع الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية وعمليات القتل والتدمير والتهجير القسري، يعكس خطورة المرحلة التي يمر بها شعبنا، ما يستدعي تدخلا دوليا عاجلا باتخاذ خطوات ملموسة لوقف هذه الاعتداءات، ووضع حد للانتهاكات المتواصلة بحق المواطنين الفلسطينيين في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة: “على مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية، والتحرك العاجل لضمان توفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، ووقف اعتداءات المستعمرين وعمليات قوات الاحتلال، واتخاذ إجراءات رادعة تحول دون استمرار هذه الانتهاكات”.
وأشار أبو ردينة إلى تسجيل 19 اعتداء للمستعمرين منذ صباح اليوم، استهدفت المزارعين وقاطفي الزيتون وممتلكاتهم، وشملت إحراق الأشجار والمركبات، واقتلاع عشرات أشجار الزيتون، وسرقة المواشي والمحاصيل، والاعتداء على المواطنين ومنعهم من الوصول إلى أراضيهم، لافتا إلى ان ذلك يشكل “مؤشرا خطيرا على اتساع نطاق هذه الاعتداءات واستهدافها المباشر لحياة الفلسطينيين ومصادر رزقهم، ومحاولة فرض واقع قسري عليهم، ولا سيما خلال موسم قطف الزيتون”.
وشدد أبو ردينة على أن “اعتداءات المستعمرين ليست أحداثا معزولة، بل تأتي في سياق الحرب الشاملة التي تشنها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وآخرها استشهاد عشرات المواطنين وجرح المئات والاستمرار في فرض الحصار الشامل”.
وحذر من “خطورة استمرار هذا التصعيد وتداعياته على أمن المنطقة واستقرارها”، محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق شعبنا، وعن النتائج المترتبة على سياساتها التي تغذي العنف، وتضيق سبل الحياة أمام المواطنين الفلسطينيين، وتستهدف وجودهم على أرضهم بهدف دفعهم للهجرة.
