أقرت الجمعية الوطنية في فرنسا الثلاثاء 13 أكتوبر/تشرين الأول مشروع القانون الشامل لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي.
وجاء هذا التصويت بعد نقاشات حادة في أروقة الجمعية الوطنية وأكثر من 900 تعديل على النص، كما خضعت ست مواد منه إلى المزيد من المداولات قبل إتمام التصويت عليه مساء الثلاثاء.
ووقع النص نحو 250 نائبا في الجمعية الوطنية من مختلف الكتل السياسية، باستثناء نواب حزبي فرنسا الأبية اليساري الراديكالي والتجمع الوطني اليميني المتطرف.
وسيعرض مشروع القانون في مرحلة ثانية على مجلس الشيوخ (الغرفة العليا في البرلمان الفرنسي) حيث من المنتظر أن يكون النقاش ساخنا خصوصا بخصوص الوسائل والإمكانيات اللازمة لتنفيذ ذلك. وستكون هذه المسألة في قلب مناقشات ميزانية 2027، التي بدأت الثلاثاء.
