أعلن رئيس رابطة موظفي الادارة العامة رائد حمادة في حديث للمدى، أن الرابطة لم تتراجع عن أي من مطالبها وثبتنا الجمعة يوم تعطيل نظرًا لإحداثه أقل ضرر على المواطنين نتيجة قلّة انتاجية هذا اليوم، وإذ اكد الاستمرار في الاعتصامات في المناطق كافة، اعتبر أن جزءاً من المعركة يجب أن يكون موجهًا الى الرأي العام لذلك قرّرنا عقد مؤتمر صحافي هذا الاسبوع بدلا من الاعتصام، مشيرًا الى أن الحكومة تتهرب من المسؤولية والمعالجة الفعلية للمشكلة التي عمرها سنوات، ومطالبًا بجدول زمني محدد لمعالجة مشكلة الموظفين.
حمادة لفت الى أن الموظف يتكبّد مصاريف التنقل والتي باتت غير كافية حتى للذين يأتون الى العمل من بيروت، فكيف بالاحرى للقادمين من خارج العاصمة، مشيرًا الى أن الموظف يتقاضى 450 الف ليرة فقط بدل نقل يومي ولذلك نطالب ببدل نقل عادل، والمفارقة أن الدولة تقر 5 ليترات للموظفين الخاضعين لقانون العمل فيما لم يشمل هذا القرار القطاع العام. وطالب بالحصول على عشرة ليترات يوميا، لان التوجه هو ان اسعار النفط ترتفع ونحن نطالب بأن تعالج الحكومة هذا الموضوع لمرة واحدة من دون تحديد حد ادنى واقصى كما فعلت في اقرار ال 5 ليترات.
وشدد حمادة على أن المسؤولة هي الحكومة التي تصدر القرار لا وزارة المال، ولفت الى أن كل السلطة شاركت بالمحاصصة، فحين يكون هناك منفعة يشارك الجميع بينما في مسألة الحقوق كل الافرقاء تتنصل من المسؤولية.
واكد حمادة أن الرابطة أعطت اشارة للدولة الى أنه يمكننا التصعيد ولذلك عطّلنا الادارة العامة الخميس الماضي واستبدلنا التحرك هذا الخميس بمؤتمر صحافي، كاشفًا عن أن هناك دراسة جدية لاقرار بدل النقل ويتم درس الكلفة في وزارة المال وسنواكب الموضوع لإقراره بأسرع وقت ولذلك نحن في وضع ترقب في هذه المرحلة.
وختم حمادة بالتأكيد أن كل رابطة أو نقابة تتحرك من منطلق الموقع الموجودة فيه، مؤكدًا أن هناك تنسيقاً مع الاتحاد العمالي وروابط الاساتذة، وقال: ” اذا تطور الوضع وأُجبرنا على التصعيد، سنقوم بخطوات مشتركة مع كل الروابط”.
