خلافات الميزانية والطاقة والأمن تعرقل التوافق في قمة الاتحاد الأوروبي

عاد قادة الاتحاد الأوروبي، الجمعة، إلى المفاوضات في بروكسل لليوم الثاني من القمة، وسط خلافات بشأن الميزانية طويلة الأجل، وأسعار الطاقة، والهجرة، فيما تصدرت احتياجات أوكرانيا المالية والعسكرية جدول الأعمال، مع مطالبة كييف بمزيد من الدعم الأوروبي في ظل تراجع الثقة بين الحلفاء بسبب خطوات للرئيس الأميركي دونالد ترمب اعتُبرت “مؤيدة لروسيا”.

وقالت رئيسة الوزراء الدنماركية، مته فريدريكسن، قبل الاجتماع، إن أوكرانيا “تنفد أموالها الآن”، موضحة أن كييف تحتاج إلى تمويل أوروبي عاجل لعام 2026 وضمانات لتوفير الأموال في عام 2027، حتى تتمكن من شراء المعدات التي تحتاج إليها أو إنتاجها. وأشارت إلى أن الدفاع الجوي يمثل إحدى أبرز احتياجاتها العسكرية. ودعت فريدريكسن إلى النظر في الأصول الروسية المجمدة باعتبارها مصدراً واضحاً للتمويل، معتبرة أن استخدامها يمكن أن يساعد في تمويل الدفاع الأوروبي وتحميل روسيا كلفة الأضرار التي تتسبب فيها.

وفي هذا السياق، برزت الخلافات بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة، التي يوجد معظمها لدى مؤسسة “يوروكلير” المالية في بروكسل. وجدد رئيس الوزراء البلجيكي، بارت دي ويفر، معارضته خطط استخدام هذه الأصول ما لم تحصل بلاده على ضمانات غير محدودة ضد أي رد روسي.

وأبدت فرنسا بدورها حذراً إزاء المقترح، محذرة من احتمال انتهاك القانون الدولي، رغم أنها أبدت في فترات سابقة انفتاحاً أكبر على الفكرة.

وتزامنت المطالب المالية مع تحذيرات أوروبية من صعوبة تعويض بعض القدرات العسكرية التي تعتمد عليها أوكرانيا.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن العلاقات مع الولايات المتحدة أصبحت “صعبة للغاية” في بعض الأحيان، عقب قرار ترامب شراء الديزل من روسيا، وتقارير عن تقليص البيت الأبيض اتصالات خدمة “ستارلينك” في أوكرانيا. وأضافت أن الأوروبيين يحاولون إقناع واشنطن بأن إنهاء الحرب يتطلب الضغط على الطرف المعتدي، ليس فقط لوقف القتال، بل أيضاً لمنع اندلاع حروب جديدة تشنها روسيا. وأعربت عن قلقها من تباطؤ اتصالات “ستارلينك”، الذي قالت أوكرانيا إنه أثر سلباً على العمليات في ساحة المعركة، محذرة من أن أوروبا لا تستطيع تعويض هذه القدرة في المدى القصير.

من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، قبيل اجتماع لمجلس الاتحاد الأوروبي، إن المفوضية تستعد لفرض الحزمة الـ22 من العقوبات على روسيا، ولن ترفع القيود الحالية قبل انتهاء الحرب. واعتبرت أن روسيا لا تلتزم بوقف إطلاق النار في قطاع الطاقة، الذي أُعلن بدعم من الرئيس الأميركي، بل صعّدت هجماتها، ما يستدعي زيادة الضغط على موسكو.وأضافت: “نعمل على الحزمة الـ22 من العقوبات، وهناك أمر واضح تماماً، وهو أننا لن نرفع أي عقوبات قبل أن تنهي روسيا الحرب”.

وأشارت فون دير لاين إلى أن الاتحاد الأوروبي سيناقش احتياجات أوكرانيا المالية والموازنية والعسكرية لعامي 2026 و2027، مؤكدة أن التكتل سيساعد كييف على الاستعداد لفصل الشتاء، في ظل الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة والمياه.

في المقابل، قال رئيس الوزراء اللاتفي، أندريس كولبيرغس، إن خدمة “ستارلينك” أساسية لتمكين أوكرانيا من مواصلة القتال، محذراً من أن الشتاء سيكون قاسياً حتى مع توافر التمويل والدعم السياسي.وأضاف أن أوروبا تمتلك بعض القدرات التي تحتاج إليها كييف، لكنها لا تملك ما يكفي منها، ما يجعل المسألة قضية استراتيجية تستدعي البحث.

الميزانية الأوروبية.. خلافات تؤجل التسوية

وعلى صعيد الميزانية متعددة السنوات عن الفترة بين عام 2028 إلى عام 2034، لم يتمكن القادة من إحراز تقدم يذكر خلال اليوم الأول من القمة، بعدما أخفقت الرئاسة الإيرلندية في تمرير مقترح تسوية يتضمن خفض الإنفاق بما يصل إلى 141 مليار يورو مقارنة بمقترح المفوضية الأوروبية.

وبعد 14 ساعة من المفاوضات، استمرت الخلافات بشأن حجم الميزانية وأولويات الإنفاق، فيما انتقلت الجولة المقبلة من المحادثات الجادة إلى نوفمبر.

ويسعى رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، إلى التوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام، ويأمل أن تمهد قمة استثنائية مقررة في 26 نوفمبر الطريق أمام تسوية خلال ديسمبر.

وتقود ألمانيا والسويد والدنمارك والنمسا وهولندا، إلى جانب بلجيكا، توجهات تدعو إلى ضبط الإنفاق وربط المدفوعات بنتائج وأهداف محددة، مع التركيز على الأمن والتنافسية وحماية الحدود.

وتطالب هذه الدول بخفض النفقات، خصوصاً المخصصة لصناديق التماسك التي تستهدف تنمية المناطق الأقل ثراءً، فيما تعارض دول أخرى تقليص التمويل المخصص للزراعة والتنمية الإقليمية.

وانتقد كبير مفاوضي البرلمان الأوروبي بشأن الميزانية، زيغفريد موريشان، غياب التقدم، مشيراً إلى أن المجلس لم يتوصل بعد إلى موقف مشترك بشأن الميزانية، في حين اعتمد البرلمان موقفه بأغلبية كبيرة قبل ستة أشهر. وحذر من أن البرلمان لن يقبل ميزانية تُفاوض بشأنها على عجل في اللحظات الأخيرة.

ولا تقتصر المفاوضات على تحديد حجم الإنفاق، إذ يبحث الاتحاد أيضاً مصادر إيرادات جديدة لتمويل الميزانية. وتشمل المقترحات فرض رسوم على الأصول المشفرة والمقامرة عبر الإنترنت وشركات التكنولوجيا الرقمية الكبرى، إلى جانب الضرائب الخمس التي اقترحتها المفوضية الأوروبية سابقاً. غير أن الدول الأعضاء لا تزال منقسمة بشأن فرض ضرائب أوروبية جديدة، إذ تعارضها بعض الدول وتؤيدها أخرى، بينها فرنسا.

وأدت الخلافات بشأن نظام تداول الانبعاثات الأوروبي إلى تعطيل جدول أعمال القمة، بعدما استغرقت المناقشات المتعلقة بفرض رسوم على انبعاثات السيارات نحو ثلاث ساعات، ما أعاق خطط كوستا للتركيز على التحديات الاقتصادية وأولويات الإنفاق في الاتحاد.

ومن المقرر أن تشمل مناقشات القادة أيضاً سبل حماية الاتحاد من “الهجمات الروسية الهجينة”، وتعزيز الأمن البحري، والتطورات في الشرق الأوسط، إلى جانب ملف الهجرة الذي يشهد انقساماً بشأن تشديد الرقابة على الحدود.

وتزامنت مناقشات الأمن والدفاع مع مشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في اجتماعات المجلس الأوروبي، حيث استقبله القادة بالتصفيق

ومن المنتظر أن تتناول القمة أيضاً مسار توسيع الاتحاد الأوروبي والإصلاحات المؤسسية اللازمة لاستقبال أعضاء جدد، وفي مقدمتهم أوكرانيا والجبل الأسود، الذي يسعى إلى استكمال مفاوضات الانضمام خلال عام 2026.