ترأس وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين في مكتبه في الوزارة، إجتماعًا لممثلين عن عدد من المستشفيات الجامعية الخاصة تناول تنظيم التعاون في مجال الإستشفاء ووضع معايير علمية يتم الإستناد إليها لتحديد السقوف المالية وصرفها.
وأوضح الوزير الدكتور ناصر الدين أنه “يسعى لأن يحوّل للمستشفيات الجامعية الخاصة عمليات لا يمكن إجراؤها حتى الآن في المستشفيات الحكومية، بحيث تستقبل هذه المستشفيات عمليات مثل الجنف أو إنحراف العمود الفقري (Scoliosis) وزرع الأعضاء والقوقعة الإلكترونية للذين لا تكفي السماعات الطبية لمساعدتهم على السمع (Cochlear Implant Surgery) والسكتة الدماغية (Stroke) وتحفيز العصب (VNS Vagus Nerve Stimulation) وغير ذلك من العمليات الجراحية الدقيقة والمعقدة”.
ودعا الدكتور ناصر الدين هذه المستشفيات لأن “تقدم لوائح بأنواع العمليات القادرة على إجرائها وعدد هذه العمليات مما يساعد على تحديد متناسب وأكثر دقة للسقوف المالية في موازنة العام المقبل 2027، فيتم حينها ضمان تحقيق استفادة هادفة ومؤكدة من هذه السقوف بناء على قدرات المستشفيات من جهة والحاجات الطبية والصحية الموجودة من جهة ثانية”.
كما لفت إلى ضرورة البحث في ما يمكن إجراؤه من عمليات من الآن وحتى نهاية السنة الحالية، بناء على ما يتوافر من مبالغ مالية لم يتم صرفها حتى الآن من السقوف المالية المقرّة للعام 2026.
ولفت وزير الصحة العامة إلى أنه يريد تعاونًا فعالا مع المستشفيات الجامعية الخاصة التي لم تتراجع عن تحمّل المسؤولية في مختلف الأزمات التي شهدها القطاع الصحي.
وذكّر بأن وزارة الصحة العامة تعدّ بالتنسيق مع نقابة المستشفيات الخاصة دراسة حول تكلفة الإستشفاء والعلاجات للوصول إلى تسعيرة جديدة تكون منطقية ومقبولة بحيث لا يزيد العبء المالي على المستشفيات ويستمر التعاون بشفافية مع وزارة الصحة العامة، خصوصًا أن أعداد المواطنين الذين ليس لديهم أي جهة ضامنة تتزايد تحت وطأة صعوبة الأوضاع الراهنة.
