يدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية إنشاء احتياطيات استراتيجية من الغاز بموجب قانون، حسبما أفادت المتحدثة باسم شؤون الطاقة، آنا كايسا إيتكونن.
وعلى العكس من قطاع النفط الذي يخضع لقوانين أوروبية ملزمة باحتفاظ باحتياطي نفطي استراتيجي يكفي لـ 90 يوماً، فإن إدارة مخزونات الغاز تُركت لفترة طويلة للآليات التجارية والسوقية، ولم تلجأ سوى قلة من الدول لفرض احتياطي استراتيجي منفصل عن النشاط التجاري.
وقالت إيتكونن خلال إحاطة صحفية الأربعاء في بروكسل “في ما يتعلق بتخزين الغاز، نحن دون المتوسط التاريخي. وهذه حقيقة سبق أن رصدناها في مناسبات عدة، كما نوقشت أيضاً خلال اجتماع المجلس الأوروبي الأسبوع الماضي”.
وأضافت “نعقد حالياً اجتماعات دورية لتنسيق شؤون الغاز مع الدول الأعضاء، بوتيرة مرتفعة نسبياً، وذلك تحديداً لضمان رؤية شاملة للوضع في كل دولة منها”.
وأشارت المتحدثة إلى أنه “رغم التوقعات بشتاء صعب، لا توجد في الوقت الراهن مشكلات تتعلق بأمن الإمدادات. إلا أن الأزمة في الشرق الأوسط تؤثر في أسعار الطاقة، وهو ما ينعكس على مستويات تخزين الغاز لدينا. ونظراً إلى أن القانون لا ينص على وجود احتياطيات استراتيجية من الغاز، فقد نبدأ مناقشة إنشائها؛ وهو موضوع سبق أن طُرح في المجلس”.
وخلصت قائلة: “نظل على اتصال وثيق بالدول الأعضاء بشأن هذه المسألة، ولا يُستبعد أن تُناقش خلال الاجتماع المقبل لوزراء الطاقة. ومن الطبيعي أن تتولى الرئاسة والمجلس تحديد جدول الأعمال، لكن هذا بلا شك موضوع بالغ الأهمية في الوقت الراهن، ونحن نتابعه عن كثب مع الدول الأعضاء”.
