اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، النائبة الديمقراطية إلهان عمر بـ”استخدام اسم مزيف” عند انتخابها وأداء اليمين الدستورية لعضوية الكونغرس، مطالباً باستقالتها “على الفور” من مجلس النواب، فيما نفى مكتبها صحة الاتهام، مؤكداً أن إلهان عمر هو اسمها الحقيقي.
وجاءت اتهامات ترامب بعد تقرير لشبكة FOX News، نقلت فيه عن مصدرين مطلعين على تحقيق فيدرالي أن الاسم الحقيقي للنائبة، بحسب المصدرين هو “إلهان نور سعيد علمي”.
وقال ترامب، في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”: “كُشف للتو أن اسم إلهان عمر ليس إلهان عمر، وهو الاسم الذي استخدمته للفوز في الانتخابات وأداء اليمين الدستورية لتولي عضوية الكونغرس، بل إن اسمها مختلف تماماً، وهو إلهان نور سعيد علمي (Ilhan Nur Said Elmi)”.
وزعم ترامب أن اسم العائلة الذي نسبه إلى عمر يتطابق مع اسم عائلة أحمد نور سعيد علمي، الذي وصفه بأنه “شقيقها”، وقال إنه الشخص الذي قيل “إنها تزوجته وأنجبت منه أطفالاً”، على حد تعبيره.
وادّعى ترامب أنها أجابت بعبارة “ليس على حد علمي” عندما سُئلت عما إذا كانت قد تزوجت شقيقها، معلقاً على إجابتها بالقول: “هل يُعقل أنها لم تكن تعلم بذلك؟
ومضى قائلاً: “ولذلك، وبما أنها استخدمت اسماً مزيفاً لأداء اليمين الدستورية، أفترض أنه يتعيّن عليها الاستقالة من الكونغرس على الفور. يُرجى إبلاغ رئيس مجلس النواب، جيمس مايكل جونسون، بأن حزب (الديمقراطيين الحمقى) (Dumocrat) قد تنازل للتو عن مقعدها”.
كما زعم ترامب أن عمر “اعترفت علناً بارتكاب الاحتيال”، على حد تعبيره، مضيفاً أنه “لن يُسمح لها قانونياً، من الآن فصاعداً، بأن تكون عضواً في هذه المؤسسة التشريعية الموقرة”.
في المقابل، قال متحدث باسم عمر لشبكة FOX News: “هذا غير صحيح تماماً. إلهان عمر هو اسمها الحقيقي”.
وكانت وزارة العدل الأميركية قدمت، الأربعاء، مذكرة قضائية تطلب فيها استمرار حجب وثائق أمر تفتيش منزل عمر في واشنطن عن التداول العام.
وأشارت المذكرة إلى النائبة باسم “إلهان نور سعيد علمي”، المعروفة أيضاً باسم إلهان عبد الله عمر، من دون توضيح سبب استخدام الاسم البديل، فيما لا يمثل ورود الاسم في المذكرة دليلاً بحد ذاته على ارتكاب احتيال.
وكان عملاء فيدراليون قد فتشوا منزل النائبة في 12 تشرين الأول، في إطار تحقيق يتعلق باحتمال تقديم “إفادات كاذبة” في سجلات الهجرة والمواطنة.
وحصلت عمر على الجنسية الأميركية عام 2000، ونفت ارتكاب أي مخالفات، متهمة إدارة ترامب باستخدام التحقيق لترهيبها قبل انتخابات التجديد النصفية للكونغرس المقررة في 3 تشرين الثاني.
