في بعبدا، عرض رئيس الجمهورية جوزاف عون مع وزير العدل عادل نصار الواقع القضائي، وعمل المؤسسات القضائية والمحاكم.
ومن غير المستبعد ان يكون ملف متفجرات ضهر البيدر حضر خلال الاجتماع من زاوية استمرار التحقيقات، وأن خيار الاحالة الى المجلس العدلي ما يزال قائماً.
ولاحظت اوساط سياسية لـ«اللواء» ان هناك توافقا رئاسيا على استمهال حسم ملف التفجيرات في هذه الفترة خشية من أية ردات فعل وهذا ما يفسر تخصيص جلسة حكومية لموضوع النفايات مع العلم ان مجلس الوزراء اكد انعقاد هذه الجلسة.
ولفتت هذه الأوساط ان من حق وزراء القوات مقاطعة الجلسة تحت ذريعة عدم مناقشة المجلس لملف التفجيرات واحالته الى المجلس العدلي واشارت الى ان الملف لن يطوى لكن مستبعد البحث به الأن، على ان معالجة مقاطعة الوزراء تتم من خلال نيل تعهد بعودة هذا الملف الى اجتماع الحكومة.
