انتقد عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسين الحاج حسن القرار الظني الصادر عن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بحق عدد من المواطنين اللبنانيين، معتبرًا أنه “يفتقر إلى أبسط قواعد الميثاق الوطني وشرعة حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة والعديد من القوانين اللبنانية”، التي قال إنها تضمن الحقوق المشروعة لأي مقاومة ضد إسرائيل.
وقال الحاج حسن، في تصريح صادر عن العلاقات الإعلامية في “حزب الله”، اليوم الجمعة، إن “المعتقلين وبقية المواطنين المدعى عليهم كانوا يقومون بواجب وطني دفاعًا عن بلدهم وسيادة الدولة ولحماية الشعب اللبناني”، معتبرًا أن ما قاموا به “يستحقون عليه التكريم وليس المحاكمة”، وأنه “لا علاقة لهم بكل الاتهامات الباطلة التي صدرت عن جهات في السلطة وخارجها”.
وأضاف: “بمعزل عن الاستهداف السياسي المحلي والخارجي الذي رافق هذه القضية، فإن استناد هذا القرار إلى بعض مواد قانون العقوبات لا يتناسب على الإطلاق مع المهمة التي كان يقوم بها المدعى عليهم”.
ووصف الحاج حسن الاتهام بأنه “غير منصف وظالم”، معتبرًا أن حيثياته “خاضعة لإملاءات سياسية معروفة”.
وتابع أن “هؤلاء المقاومين لم يكونوا في موقع المسّ بأمن الدولة وسلامتها، بل يواجهون العدو الإسرائيلي الذي يتهدد وجود لبنان من خلال استمرار احتلاله وجرائم الاغتيال والتفجير والتدمير التي يمارسها يوميًا ضد وطننا وشعبنا”.
