تعتزم اليابان تحويل صناعة الأسلحة إلى أحد المحركات الرئيسية لتنمية الاقتصاد، وسيدرج هذا الهدف في الوثائق الأساسية المتعلقة بقضايا الأمن، التي تعتزم طوكيو اعتمادها قبل نهاية العام.
وذكر التلفزيون الوطني الياباني أن “استراتيجية أساسية جديدة للإنتاج الدفاعي” ستصاغ في البلاد. ولتنفيذها، يجب تشكيل هيكل موحد يتولى تنسيق الجهود في مجال تطوير الأسلحة وإنتاجها، على أساس تركيز الاعتمادات من الميزانية والاستثمارات الخاصة.
ويتعين على هذا الهيكل أن يجذب إلى هذا المسار ليس فقط الشركات الكبرى القائمة في مجمع الصناعات العسكرية، بل أيضا شركات رأس المال الجديدة والشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة والباحثين الجامعيين.
ومن المفترض إنشاء الهيكل الموحد على أساس توحيد جهود وزارة الدفاع ووزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة. وبحسب وكالة “كيودو”، يتعين أن يبدأ عمله اعتبارا من الأول من تشرين الاول 2027.
ووفقا للوكالة، تحاول طوكيو استخلاص العبر من الوضع في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، التي واجهت الآن نقصا في القدرات الإنتاجية في مجمع الصناعات العسكرية، بسبب انخفاض مستوى الاستثمارات في الصناعة العسكرية في الفترة السابقة.
وتعتزم الحكومة اليابانية، آخذة هذا التجربة في الاعتبار، إنشاء قدرات مسبقة لخوض العمليات القتالية لفترة طويلة على أساس التقنيات العسكرية الجديدة الناشئة، وفي مقدمتها المسيّرات.
