علمت صحيفة «الأخبار» أنّ المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تلقّت جواباً من وزارة المالية يفيد بأنّ «ألفا» لم تسدّد ضرائب دخل متوجّبة عليها للخزينة العامة، تُقدّر قيمتها بنحو مليون دولار.
فقبل أقل من شهر، باتت «ألفا» قادرة على تقديم خدمات «ستارلينك» للمؤسسات والشركات، بما فيها المؤسسات العامة. وعلى هذا الأساس، قررت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني الاستفادة من الخدمة. وبعد تقدّمها بطلب إلى «ألفا»، وتلقّيها فاتورة بقيمة 4138 دولاراً، طلبت من وزارة المالية إفادة ببراءة ذمّة الشركة، التزاماً بتعميم صادر عن الوزارة يُلزم الإدارات والمؤسسات العامة، قبل تسديد أي مبلغ تتجاوز قيمته 200 مليون ليرة (ما يعادل 2247 دولاراً)، التحقّق من براءة ذمّة الجهة المستفيدة من الدفع.
لكن المفاجأة كانت أنّ «ألفا» غير حائزة براءة ذمّة مالية، إذ تترتّب عليها ضرائب دخل متراكمة تُقدّر بنحو مليون دولار. وهو ما يضع استفادة المصلحة، وسائر الإدارات والمؤسسات العامة، من خدمة «ستارلينك» عبر الشركة، أمام عائق قانوني ومالي.
