حضر الملف اللبناني بين وزيري خارجية فرنسا ونظيره الاميركي على هامش قمة السبع المنعقدة في باريس امس، وذلك بعد ساعات على تسريب مصادر دبلوماسية معلومات عن توجه لدى الفرنسيين لاستغلال وجود وزير ماركو روبيو المكلف بالملف اللبناني في القمة لطرح تصور فرنسي لمحاولة الدفع قدما في مسار التفاوض الثنائي بين لبنان «واسرائيل» عبر ايجاد صيغة امنية لمعالجة هواجس الطرفين، وايجاد حلول مستدامة لمرحلة ما بعد «اليونيفيل» المقرر ان يبدأ انسحابها التدريجي مطلع العام المقبل.
ووفق المصادر التي نقلتها صحيفة الديار، تمسك باريس «العصا من المنتصف»، من جهة تتبنى المقترح اللبناني بوجوب انسحاب اسرائيل الى خطة الهدنة. وفي المقابل تتبنى «المنطقة الرمادية» التي سبق لـ «اسرائيل» وحددت نطاقها بـ 4 كلم. وتقترح باريس تفعيل وتوسيع صلاحيات «مجموعة المراقبين في لبنان» التابعة للأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، بعد زيادة عديدها لتتولى مهام الرصد الميداني ورفع التقارير الدورية ومواكبة مهام الجيش اللبناني في تلك المنطقة.
وتستند فرنسا في هذا الخيار إلى واقع أن هذه الهيئة هي آلية أممية قائمة في لبنان منذ اتفاقية الهدنة عام 1949، وبالتالي فإن تعزيز دورها لا يتطلب استصدار قرار جديد ومعقد لإنشائها في مجلس الأمن الدولي.وتقترح الورقة الفرنسية في مقابل الانسحاب الإسرائيلي إرساء ترتيبات وضمانات أمنية مشددة لمنع أي تموضع عسكري «غير شرعي» أو نشاط مسلح خارج إطار الدولة اللبنانية في هذه المنطقة «الرمادية»، مع تكثيف الانتشار العملياتي والرقابي لوحدات الجيش اللبناني فيها لضمان خلوها من أي مظاهر مسلحة قد تشكل ذريعة للتصعيد.
وبانتظار الاجوبة الاميركية- الاسرائيلية على هذه الخطة التي تطرح في ظروف معقدة سياسيا في «اسرائيل» والولايات المتحدة، تنتظر الدوائر الرسمية في بيروت الرد الفعلي الاولي من الاميركيين على الاقتراح عقب لقاء وزيري الخارجية الفرنسي والاميركي في باريس، لكن لبنان غير متحمس لتبني التسمية الاسرائيلية التي تريد منطقة عازلة في عمق 4 كلم تحت مسمى «المنطقة الرمادية»، وثمة رفض قاطع لاخلاء المنطقة من السكان، ولوضع اي قيود على عودتهم الى القرى المحتلة،والدور الاساسي يبقى للجيش اللبناني الذي يجب ان يتمتع بسيادة كاملة على المنطقة، اما تعزيز «لجنة مراقبة الهدنة» وتعديل مهامها وتطويرها، فلا اعتراض عليه ابدا لانه يؤمن الشرعية الدولية التي تتمسك بها الدولة اللبنانية لمنع «اسرائيل» من فرض قواعد الاشتباك غير المتوازنة بقوة الامر الواقع.
ووفق مصادر مطلعة، لا رهان كبير على نجاح المقترح الفرنسي في ظل الرفض الاميركي- الاسرائيلي لاي دور لباريس في الملف اللبناني، لكن ما تقدمه باريس يعتبر اول مبادرة جدية لاخراج المفاوضات اللبنانية- الاسرائيلية من «عنق الزجاجة»، وتامل باريس ان تؤدي المتغيرات السياسية في «اسرائيل» وواشنطن في تغيير المواقف المتصلبة من كلا الجانبين.
