دعت وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين إلى “تحمّل العلماء وصناع القرار مسؤوليتهم المشتركة عن استخدامات العلم والتكنولوجيا، ولا سيّما الذكاء الاصطناعي في النزاعات المسلّحة”، مؤكدةً أنّ “رسالة العلم أن يبني، لا أن يدمّر”، وأنّه “لا يجوز للعلم أن يُلقي بمسؤوليته على السياسة، كما لا يجوز للسياسة أن تختبئ خلف العلم”.
وشدّدت على “أنّ هذا الالتزام ليس موقفاً سياسياً، بل واجب أخلاقي، وعلى ضرورة إبقاء القوة التكنولوجية تحت السيطرة البشرية، وصون الكرامة الإنسانية في مواجهة استخدامات قد تسهم في تحديد الأهداف واتّخاذ قرارات تتعلّق بالحياة أو الموت”.
جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية التي ألقتها الوزيرة الزين في المؤتمر الرابع لكبار مستشاري العلوم في اليونسكو، في باريس يوم أمس الإثنين، المنعقد تحت عنوان “الخبرة الموثوقة في عصر تعدّد المعارف”، وحملت كلمتها عنوان “العلم والسلطة والمسؤولية في عصر تعدّد المعارف”، واستهلّتها بتوجيه التحية إلى المديرة العامة المساعدة للعلوم في اليونسكو دينيز بيريس دي كارفاليو، والى المشاركين المدعويين الى المؤتمر ممن لهم اسهامات في مجال العلوم والخبرات العليا من وزراء ونواب من اصحاب الانجازات اللافتة.
وأعربت الزين عن اعتزازها بدعوتها إلى افتتاح اللقاء، مشيرةً إلى “أنّ موضوعه يتقاطع مباشرةً مع مسيرتها، من البحث العلمي إلى تولّي المسؤوليات الوزارية”. وأوضحت “أنّ هذه التجربة المزدوجة أتاحت لها إدراك أهمية الحوار بين العلم وصنع القرار العام، وكذلك التوترات التي تتخلّله، من دون أن تحصر النقاش في تجربتها الشخصية التي تتقاطع مع تجارب كثيرين وتساؤلاتهم”.
وانطلقت من سؤال يتجاوز اختلاف السياقات السياسية والاجتماعية والثقافية: كيف يمكن فهم السلطة التي تمنحها المعرفة، والمسؤولية التي ينبغي أن ترافقها، في عالم تتكاثر فيه مصادر المعرفة وتتواجه فيه الحقائق وتهتزّ فيه اليقينيات؟
واستحضرت في هذا السياق قول إسحاق أسيموف “إنّ العلم يراكم المعارف بسرعة تفوق سرعة اكتساب المجتمع للحكمة”، متسائلةً عما “إذا كانت هذه الفجوة تعود إلى طرق إنتاج المعرفة واستخدامها، أو انعدام الثقة بالعلم، أو هشاشة شرعية الهيئات العلمية، أو تركّز السلطة والتلاعب بالمعلومات، أم أنّها تكشف عن شرخ أعمق بين المواطنين والعلماء وصنّاع القرار في علاقتهم بالمعرفة والحقيقة والسياسة”.
وأوضحت أنّها “تنطلق من أحداث بارزة لإضاءة أربع معارك فكرية وأخلاقية وسياسية، لا لتقديم إجابات نهائية، بل لإعادة التفكير في مكانة العلم في المجتمع، في زمن يُعترف فيه بتعدّد الحقيقة وارتباطها بموقع إنتاجها وسياقها”.
وفي عرضها للمعركة الأولى، دعت الزين إلى “إعادة الاعتبار إلى مفهوم للخبرة يقوم على عمق المعرفة والتجربة وحسن التقدير، بعيداً من اختزال شرعية الخبير في عدد منشوراته أو مؤشرات أدائه الكمّية أو استجابته لمنطق السوق أو كثرة مبادراته الريادية”.
واستحضرت المفكّر إدغار موران، متوقّفةً عند ما وصفته في كلمتها برحيله قبل بضعة أشهر، وعند تشخيصه للأزمات الاقتصادية والسياسية والبيئية المرتبطة بما سمّاه “العولمة التقنية والاقتصادية”.
وأشارت إلى أنّه وصف في كتابه “الطريق”، عالماً تدفعه، على غير هدى، ثلاثة محرّكات فائقة القوة: العلم والتكنولوجيا والاقتصاد، تحمل أفضل الاحتمالات وأسوأها، لكنها تتقدّم من دون بوصلة أو قائد، فيما ينبغي أن يكون الإنسان قائدها والضامن لضميرها الأخلاقي.
وتوقّفت عند نقد موران لتحويل العلم إلى سلعة، معتبرةً أنّ تحوّلاً عميقاً أصاب مفهومه ووظيفته، إذ انتقل تدريجياً من مغامرة فكرية غايتها الارتقاء بالعقل وإثراء المعارف إلى نشاط خاضع لمنطق السوق الصارم.
وفي السياق نفسه، تناولت تحليل عالم الاجتماع الأميركي لورنس بوش في كتابه “سوق المعارف”، بشأن تأثير النماذج الإدارية في رسالة الجامعة ومكانتها الاجتماعية. ولفتت إلى “أنّ إخضاع الجامعات لمتطلّبات الربحية والتنافسية والجاذبية الدولية جعلها تدريجياً أسيرة المؤشرات الكمّية، وغالباً على حساب جودة المعرفة المنتَجة وأثرها”.
ورأت “أنّ هذا التحوّل ينعكس حتى في اللغة المستخدمة، مستندةً إلى تحليل الفيزيائي إتيان كلاين للاختفاء التدريجي لمفهوم “التقدّم” من الخطاب العام وحلول “الابتكار” مكانه”.
وأوضحت “أنّ المسألة تتجاوز استبدال مفردة بأخرى، لأنّ التقدّم يتضمّن اتّجاهاً وغاية جماعية وسعياً إلى الصالح العام، بينما قد يكرّس الابتكار الجِدّة قيمةً قائمة بذاتها، من دون تفكير مسبق في منفعتها الإنسانية أو الاجتماعية”.
وأكدت “أنّ المشورة العلمية الموجّهة لصنع القرار العام لا يمكن أن تكون مجرّد تجميع لمعارف متجاورة، بل يجب أن تقوم على معرفة متكاملة عابرة للتخصّصات، تنضج بالتجربة، وتُوضع في سياقها، وتسترشد بالحكم المتبصّر”.
أما المعركة الثانية، فربطتها الزين بالنزاهة العلمية وضرورة تحرير رسالة العلماء من إغراءات الألقاب والشهرة والسلطة. وتطرّقت إلى الجدل الذي أوردته في كلمتها بشأن قرار سحب شهادة الدكتوراه في فلسفة العلوم من إتيان كلاين على خلفية الانتحال، مشيرةً إلى أنّ القضية، بمعزل عن الإجراءات القضائية الجارية، تطرح سؤالاً أخلاقياً يتجاوز الحالة الفردية.
وقالت :”إنّ مكانة العالِم العلمية وموهبته في تبسيط العلوم لا تعفيانه من مقتضيات النزاهة، وإنّ تحوّله إلى شخصية عامة لا يجوز أن يجعل شهرته منفصلة عن التزاماته الأخلاقية”، معتبرةً “أنّ الوقوع في فخّ الألقاب والنجومية يحمل درساً عاماً للمجتمع العلمي”.
ورأت “أنّ هذه الحالة تعبّر عن انحرافات بنيوية أوسع، تشمل تراجع صرامة المعايير، وهيمنة الرداءة، والتنميط على حساب التنوّع الثقافي، والانغلاق داخل التخصّصات، وإخضاع العمل العلمي لمنطق تجزئة المهام على النمط التايلوري، فضلاً عن الخلط الضارّ بين صفة “العالِم” وصفة “الخبير””.
ودعت إلى “إعادة تأسيس عميقة للفكر تعيد إلى العلماء رسالتهم الحقيقية، بعيداً من أوهام الوجاهة وإغراءات السلطة”، مستشهدةً بحكمة للإمام علي” تحذّر من طلب العلم للتعالي على العلماء، أو مجادلة الجهلاء غروراً، أو تصدّر المجالس طلباً للتكريم، أو استمالة الأنظار سعياً إلى السلطة”.
وفي تناولها المعركة الثالثة، انطلقت الزين من مسؤولياتها البيئية، مستحضرةً ما أوردته عن رسالة عامة للبابا لاوون الرابع عشر صدرت في أيار الماضي، وتواصل نهج البابا فرنسيس في تعميق مفهوم الإيكولوجيا المتكاملة. وأكدت “أنّ التقدّم لا يكتسب معناه الحقيقي إلا حين يكون في خدمة الكرامة الإنسانية والعدالة والتضامن، محذّرةً من نموذج تنموي يركّز المنافع والسلطة في أيدي قلّة، ويحمّل الفئات الأشدّ هشاشة والأجيال المقبلة تكاليفه”.
وربطت هذه المسألة بالتسارع التكنولوجي، ولا سيّما الذكاء الاصطناعي، متسائلةً عن “إمكان تقديمه بوصفه نافعاً للجميع من دون فحص تكاليفه البيئية، واستهلاكه للطاقة والموارد المادية، وما قد يُنتجه من أشكال جديدة من التبعية وتركّز السلطة”.
وشدّدت على “أنّ مسؤولية العلماء وصنّاع القرار لا تقتصر على الترويج للوعود التكنولوجية، بل تشمل مساءلة جوانبها الخفيّة وغاياتها ونتائجها، وخصوصاً أوجه عدم المساواة التي قد تفاقمها”. وأوضحت “أنّ هذا المبدأ ينطبق على مختلف التحدّيات الكبرى، وتزداد أهميته حين تتناول الخبرة العلمية الدولية بلداناً تتفاوت مواردها وقدراتها بصورة كبيرة”.
ووضعت الزين المعركة الثالثة في صميم الديبلوماسية العلمية، داعيةً إلى “تمكين جميع البلدان من المساهمة الكاملة في بناء الخبرة الدولية، وإيصال أولوياتها، والحصول على توصيات ملائمة لسياقاتها، بدلاً من الاكتفاء بتلقّي نماذج صُمّمت في أماكن أخرى”.
وأكدت الزين “أنّ الخبرة التي تستحقّ صفة العالمية يجب أن تكون شاملة في بنائها وعادلة في تطبيقاتها”، قائلةً: “لا يكفي أن نتشارك المعارف؛ بل يجب أن نتشارك أيضاً سلطة إنتاجها وتوجيه استخداماتها”.
وفي المعركة الرابعة، تناولت المسؤولية المشتركة عن مآلات الاكتشافات والابتكارات، بوصفها قضية ترتبط مباشرةً بهموم لبنان والمنطقة. واستعادت تجربة عدد من الفيزيائيين المشاركين في مشروع مانهاتن، ومن بينهم روبرت أوبنهايمر، الذين واجهوا بعد الحرب العالمية الثانية أسئلة عميقة بشأن عواقب القنبلة الذرّية، وانخرط بعضهم في مناهضة الأسلحة النووية بعدما أدركوا أنّ مسؤولية العالِم لا تنتهي عند حدود الاكتشاف.
وأشارت إلى” أنّ هذه المسألة تكتسب اليوم بُعداً جديداً مع استخدام الذكاء الاصطناعي في النزاعات المسلّحة، مؤكدةً أنّ قدرة التكنولوجيا على المساهمة في تحديد الأهداف واتّخاذ قرارات الحياة والموت تجعل المسؤولية البشرية أمراً لا يمكن تجاوزه”.
وشدّدت على “واجب العلماء في التحذير من المخاطر، ومساءلة غايات أبحاثهم، ورفض توظيف اكتشافاتهم في التدمير أو انتهاك الكرامة الإنسانية، مقابل مسؤولية صنّاع القرار في إرساء الحدود والضوابط التي تُبقي القوة التكنولوجية تحت السيطرة البشرية”.
ودعت إلى “تجاوز العلاقة التي يُنتج فيها العلماء الخبرة ويكتفي السياسيون باستخدامها، نحو حوار دائم وجادّ يضيء فيه العلماء على الإمكانات والمخاطر معاً، ويتحمّل فيه صنّاع القرار كامل المسؤولية عن خياراتهم”.
كما تساءلت عمّا “إذا كان الاعتقاد المتزايد بأنّ العلم قد يُحدث ضرراً يفوق نفعه يعكس، في جوهره، طبيعة استخداماته ومسؤولية المجتمع عنها”. وأكدت “أنّ العلماء وصنّاع القرار يجب ألّا يواجهوا تبعات التقدّم كلٌّ بمعزل عن الآخر، فلا يتنصّل العلم من مسؤوليته بإلقائها على السياسة، ولا تتوارى السياسة خلف العلم لتبرير خياراتها”.
وفي ختام كلمتها، جدّدت الزين شكرها لليونسكو على إتاحة المجال لعرض هذه التأمّلات في العلاقات بين العلم والخبرة والسلطة، وفي آليات انتقاء المعارف وإضفاء الشرعية عليها، على المستويين الدولي والوطني. معربة عن أملها في “أن تسهم هذه الأفكار في فتح آفاق جديدة وتجديد المقاربات وإثراء النقاشات التي تتواصل بعد المؤتمر”.
وشدّدت على “أنّ اليونسكو مطالبة، اليوم أكثر من أيّ وقت مضى، بأن تبقى فضاءً يلتقي فيه الضمير العلمي بالمسؤولية السياسية، ويتحاور فيه تعدّد المعارف مع مقتضيات تحرّي الحقيقة، ولا ينفصل فيه تقدّم المعرفة عن العدالة وكرامة كلّ إنسان”.
