أبلغت السعودية منظمة “أوبك” برفع إنتاجها النفطي بنسبة 26% خلال شهر تشرين الاول الماضي، ليصل إلى 10.56 مليون برميل يوميا، في أعلى مستوياته منذ ما قبل اندلاع الحرب على إيران.
وتأتي هذه الزيادة في وقت تقود فيه الرياض تعافي الإنتاج الإقليمي، مساهمة في تخفيف حدة التوترات السعرية العالمية رغم استمرار التحديات الجيوسياسية والأمنية.
ووفقا لتقرير شهري اطلعت عليه وكالة “بلومبرغ” صادر عن الأمانة العامة لـ”أوبك”، يقترب هذا الرقم من مستويات الإنتاج القياسية التي سجلتها المملكة في فبراير الماضي قبل اندلاع الحرب، ويتجاوز بقليل الحصة المقررة للمملكة ضمن سقف إنتاج المنظمة.
وتعكس هذه الزيادة نجاح السعودية ودول الخليج المصدرة للنفط في استعادة تدفقات الخام وضمان استقرار الإمدادات، على الرغم من استمرار الصراع الإقليمي وتعرض ناقلات النفط لسلسلة من الهجمات التي لم تنجح في عرقلة مسار التعافي الإنتاجي.
وبدأت آثار هذه الوفرة في المعروض تظهر جليا في الأسواق الفعلية، في وقت لا يزال فيه الاستهلاك العالمي محدودا.
وقد تراجعت فروق الأسعار، وظهرت مؤشرات واضحة على وجود فائض في السوق، مما انعكس مباشرة على أسعار العقود الآجلة، حيث انخفض خام “برنت” بنحو 21% خلال الشهر الحالي، ليستقر عند مستوى 93 دولار للبرميل.
وعلى الصعيد الإقليمي، لم تكن السعودية الدولة الوحيدة التي رفعت إنتاجها، حيث أبلغ العراق “أوبك” بارتفاع إنتاجه إلى 4.9 مليون برميل يوميا، وهو أحد أعلى المستويات منذ بدء الحرب، ويتجاوز بشكل كبير حصته المقررة في المنظمة.
كما تشير هذه التحركات إلى تصاعد حدة المنافسة في سوق النفط، خاصة بعد انسحاب الإمارات العربية المتحدة من “أوبك” في مايو الماضي، في خطوة استراتيجية تهدف إلى التحرر من قيود الإنتاج المفروضة من قبل المنظمة وتعظيم حصتها السوقية.
وتكتسب هذه الزيادات الإنتاجية أهمية استراتيجية بالغة بالنسبة لـ”أوبك” في الوقت الحالي، حيث تباشر المنظمة تقييم القدرة الفنية الحقيقية لكل دولة عضو على زيادة الإنتاج.
وتهدف هذه التقييمات إلى وضع أسس جديدة لتحديد مستويات الحصص الإنتاجية للسنوات المقبلة، وتحديدا لعام 2027، في ظل تحولات جذرية تشهدها خريطة تحالفات الطاقة العالمية.
