زهران للمدى: الأجور ستُصرف كاملة وفق كلّ مشاريع “الكابيتال كونترول”

ما يزال مشروع قانون الكابيتال كونترول مدار أخذ وردّ في انتظار تنظيم العلاقة بين المصارف والمودعين لفترة محددة.
وفيما يُنتظَر طرح هذا المشروع في المجلس النيابي لاقراره، تحدث المحلل السياسي سالم زهران ل”المدى” عن ان هناك مشروعا قام بتعديله وزير المال غازي وزني ثلاث مرات، ووضع رئيسُ الحكومة حسان دياب تعديلاتٍ عليه، كما ان هناك مشروعا مشتركا سيتقدم به الوزيران عماد حب الله ورمزي مشرفيه وهو الافضل، بحسب زهران الذي شرح مضمون المشروع والذي ينص على ان اجور العمال والموظفين بالدولار ستدفع كاملة بحسب كل مشاريع القوانين، اما السحوبات من الحسابات الجارية التي لا تتعدّى قيمتها ال50 الف دولار فستكون بقيمة 1000 دولار شهريا، والسحوبات الشهرية من الحسابات التي تتخطى قيمتها 50 الف دولار ستكون بقيمة 5 في الألف من قيمة الحساب على ان لا تتعدّى ال25 الف دولار شهريا.

ولفت زهران الى ان سقف تحويلات الاهالي لابنائهم الطلاب في الخارج ستكون بقيمة 60 الف دولار لكل طالبين اثنين سنويا. اما المريض فسيكون سقف المبلغ المحوّل اليه 20 الف دولار سنويا، الا ان القيمة يمكن رفعها بحسب الحالة.
وعن السيناريوهات المحتملة في ظل عدم الاتفاق السياسي حول مشروع قانون الكابيتال كونترول يقول زهران ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري يعلن أن المشروع مخالف للدستور ولن يمرّ، واذا حصل كباش حوله في البرلمان ولم يصدر القانون فإن المخرج سيكون إما بتعميم جديد من حاكم مصرف لبنان بحسب قانون النقد والتسليف، أو بقرار من مجلس الوزراء.

ورأى زهران أن هناك حقيقة لم تتمّ مصارحة اللبنانيين بها، وتتمثّل في أن ما زال لدينا في الخزينة “من اصل حوالى 120 مليار دولار، 50 ملياراً هي على شكل قروض سكنية وشخصية وغيرها منحتها المصارف لزبائنها، اضافة الى 50 مليار دولار لم تعد موجودة في “باطن” الدولة ووزارة المال ومصرف لبنان.”