الحلول موجودة (فادي عبود-الجمهورية)

المطلوب اليوم وبصورة عاجلة إعادة الثقة للسياسة المالية في البلد، وبالتالي للقطاع المصرفي، حيث انّ التراكمات ادّت الى فقدان الثقة، ليس فقط بالمصارف بل بالسلطة المالية في البلد.
إنّ اعادة الثقة لن تتحقق من دون ان يكون هناك طرحٌ واضحٌ للحلول والإصلاحات، وبالتالي يجب على الحكومة، اولاً، ان تطرح خطتها والحلول التي تنوي تطبيقها بطريقة واضحة وشفافة من دون غموض، وحتى محادثاتها مع صندوق النقد الدولي وعلاقتها مع المصارف يجب ان تكون واضحة ومن دون اسرار، لأنّ من حق المواطن اليوم ان يعرف ما يتمّ التخطيط له لتقرير مصيره.

ثانياً، ان تقترن الخطة الموضوعة بمِهَل زمنية للتنفيذ، لتكون جدّية، والّا ستتحول الى مجموعة من الشعارات التي تعوّد عليها المواطن اللبناني.

الخطة المطلوبة يجب ان تتضمن التعهّد بتحقيق الإصلاحات التالية، هناك المزيد من الإصلاحات المطلوبة، لكنني سأتطرق في مقالي الى النقاط التالية تحديداً:

1 – إقرار قانون الشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة، أي أن يدخل المواطن بطريقة أوتوماتيكية عبر الانترنت متى شاء وكيفما شاء، عبر فتح القنوات اللازمة، وإنشاء أنظمة تتيح للمواطن الدخول الى سجلات الوزارات والمؤسسات والإدارات العامة. يجب ان تقدّم هذه الحكومة اثباتاً دامغاً انّها تمارس الشفافية المطلقة، بطريقة مغايرة عن ممارسات الحكومات السابقة، لتكسب ثقة المواطن. من هنا، مطالبتنا الأساسية بإقرار قانون الشفافية والبيانات المفتوحة عبر القانون المقترح، والذي ينصّ: «على الإدارة أن تعتمد سياسة البيانات المفتوحة»، أي ان تجعل كل بياناتها الإدارية مُتاحة للعموم عبر مواقعها الالكترونية (في المرحلة الاولى) أو على بوابة منفصلة للبيانات المفتوحة (في مرحلة لاحقة).

إنّ الأثر الايجابي المباشر للشفافية المطلقة والبيانات المفتوحة هو وقف النزف والهدر الحاصلين، عبر مراقبة الشعب عمل الدولة. وهناك الكثير من المتخصصين والقدرات في كل الحقول، التي تستطيع مراقبة عمل الدولة اذا تمّ فتح البيانات.

2 – معالجة موضوع التردّي في قطاع التعليم الرسمي، والحل الأسلم ان تقوم مؤسسات تعليمية، مشهود لها بقدراتها التعليمية، باستلام ادارة المدارس الرسمية لرفع مستواها، وهذه تستطيع ان تعلّم حوالى ضعف عدد التلاميذ بكلفة أقل من الكلفة التي تدفعها الدولة حالياً وبمستوى أفضل.

فبالرغم من كل الخطط والموازنات الضخمة، فشلت الدولة في تأمين الحد الأدنى المقبول في التعليم الرسمي. واذا قارنا النتائج المحققة بالمبالغ المدفوعة، نرى اننا امام هدر كبير وفرص ضائعة للعديد من الطلاب، وبالتالي، يجب التفكير في حلول جديدة تسمح بتحقيق نتائج سريعة.

وهذا لا يعني بأي شكل من الأشكال الغاء سلطة الدولة عن التعليم الرسمي، بل يصبح دورها اشرافاً عاماً، وتتقدّم المؤسسات التعليمية المشهود لها بخبرتها العريقة والنتائج المحصّلة في الامتحانات الرسمية من جهة، ومن جهة أخرى عدد التلاميذ في هذه المدارس، الذين وصلوا الى جامعات بالمستوى العالمي، وذلك عبر مناقصات مدروسة تُشرف عليها وزارة التربية، وان تتضمن العقود شروطاً صارمة تقضي بإلغائها تلقائياً، اذا كانت النتائج المُحققة دون المستوى المطلوب. ويبقى لوزارة التربية دور الإشراف والتدخّل في حال وقوع اي أخطاء.

3 – معالجة موضوع الأملاك العامة وتنظيم الاستفادة منها. ونقصد بذلك الاراضي والمشاعات، بالإضافة الى الاملاك البحرية والنهرية، وخصوصاً إنّ الأراضي هي أهم الموارد التي تملكها الدولة، ولكن المتعارف عليه في لبنان، انّ هناك استيلاء واسعاً على املاك الدولة من المشاعات وصولاً الى الاملاك البحرية والنهرية، والتي لا تُحتسب على أساس أسعار العقارات الواقعية الرائجة حالياً، ولا تفرض الدولة بدلات استثمار للمؤسسات القائمة على هذه الأملاك. وقد اقترح الوزير السابق محمد المشنوق إنشاء الصندوق السيادي لإدارة أملاك الدولة وفرز حوالى 10 بالمئة من هذه الأملاك إلى مساحات صغيرة «500/750/1000/2000 متر مربع. وأن تعرض الدولة على أصحاب الودائع في المصارف فرصة شراء قطعة أرض أو أكثر من المساحات المعروضة، بما يمكن المواطن وعائلته أو شركاؤه من الشراء والاستثمار ضمن تسهيلات بالدفع ووفق شروط تحدّدها الدولة، وتلتزم بتطبيقها، تأميناً لإنعاش هذه المناطق وتأمين النهضة فيها من خلال مشاريع إنتاجية وفق تصنيف المناطق زراعياً، سكنياً، صناعياً أو سياحياً.

الإقتراح جيد، وهو يضمن عدم خسارة الناس لودائعهم كما إعادة الثقة بالدولة.