اشارت مجلة Foreign Affair، إلى ان العقوبات الغربية واسعة النطاق ضد اقتصاد بحجم روسيا يمكن أن تؤدي إلى تغييرات كبيرة ومؤلمة في النظام المالي العالمي.
وأضافت المجلة، في مقالة كتبها نيكولاس مولدر، الأستاذ المشارك في جامعة كورنيل.: “لقد اعتاد القادة الغربيون على فرض العقوبات ضد الدول الصغيرة، لعلمهم أن عواقبها ستكون خفيفة عليهم. لذلك، لديهم القليل من الخبرة والفهم الحقيقي لعواقب الإجراءات القاسية التي يتم تطبيقها ضد اقتصاد كبير له صلات عالمية”.
وكمثال على ذلك، تطرقت المجلة إلى العقوبات المفروضة على سوريا أو ميانمار أو فنزويلا، ونوهت إلى أن تأثير هذه الدول على العالم كان ضئيلا.
وأشارت إلى أنه “تم فرض العقوبات الأمريكية على إيران بحذر شديد حتى لا يتسبب في اضطراب أسواق النفط”.
ووفقا للمقالة، تؤثر العقوبات على روسيا، على عدة مستويات في وقت واحد: الآثار الجانبية على الدول والأسواق المجاورة، والأثر المتضاعف لسحب الاستثمارات من القطاع الخاص، والعواقب المنهجية على الاقتصاد العالمي.
وبحسب كاتب المقال فإن فرض عقوبات على دولة مثل روسيا مستحيل بدون تنفيذ سياسة تعويضية، والولايات المتحدة تدرك ذلك، لكنها لا تبذل جهودا كافية لوقف التأثير العكسي للقيود. كما أن ذلك يؤثر على الوضع الصعب في العالم قبل الأحداث في أوكرانيا، ولكن تصرفات الغرب لم تؤد إلا إلى تفاقم الوضع.
وقال: “مهما كان تصميم الغرب على إيقاف بوتين، قويا ومبررا يجب على صانعي السياسة مواجهة حقيقة أن الهجوم الاقتصادي الشامل سيخلق ضغطا كبيرا على الاقتصاد العالمي”.
وفي الختام استنتج الكاتب: “لقد انتهى واندثر نهائيا عصر العقوبات غير المكلفة والآمنة وغير المؤلمة والتي يمكن التنبؤ بعواقبها”.
