ذكرت مجلّة “Modern Diplomacy” الإلكترونية الدولية أن الاقتصاد الروسي مستمر في النمو، رغم العقوبات الاقتصادية الغربية، وذلك وفقاً لبيانات المفوضية الأوروبية.
وأشارت المجلة إلى أنّ الغرب يعترف بشكل واضح بأن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي لم تكن قادرة، على مدار عامين، على كسر الاقتصاد الروسي، وأن الإجراءات الأخيرة التي تم إعدادها على عجل في 24 شباط/فبراير هي إجراءات رمزية، ولن تسبب ضرراً جسيماً للاتحاد الروسي.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي، قد اتفقت في نهاية شباط على الجولة 13 من العقوبات ضد روسيا، رغم مواجهتها انتقادات متزايدة على خلفية فشل القيود المفروضة في وقف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وأضافت الحزمة الجديدة نحو 200 اسم إلى قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات والممنوعين من السفر إلى الاتحاد الأوروبي، بينما يواجه الأفراد والشركات أيضاً تجميد أصولهم.
ويزعم مسؤولو الاتحاد الأوروبي، أنّ العقوبات تهدف إلى تعطيل التوريد لمنع تطوير وإنتاج السلع العسكرية، وأنه، لهذه الغاية، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 10 شركات أجنبية، من الصين وكازاخستان والهند وصربيا وتايلاند وسنغافورة وسريلانكا وتركيا، وجميعهم يساعدون روسيا على تجاوز إجراءات الاتحاد الأوروبي.
وأكد عضو البرلمان الألماني (البوندستاغ) عن حزب “البديل من أجل ألمانيا”، ماتياس موسدورف، أن العقوبات الغربية ضد روسيا تضرب بشكل رئيسي اقتصادات دول الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى تجاوز التكاليف الفعلية للعقوبات المفروضة على الاتحاد الأوروبي بالفعل 500 مليون يورو.
وأشارت المجلة إلى احتجاجات المزارعين في كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبولندا والبرتغال وهولندا وسويسرا واليونان وبلغاريا وليتوانيا ورومانيا وبلجيكا وجمهورية التشيك، رابطةً الأزمة الاقتصادية في أوروبا، بشكل مباشر، بسياسة العقوبات، وبتمويل الصراع في أوكرانيا.
