أخيرًا، بات بإمكان اللبنانيين معرفة الشكل الأوّلي لقانون الانتخاب الذي يفترض أن يقترعوا على أساسه في العام 2026، بعد مسار ضروري سيبدأ في مجلس الوزراء، وينتقل إلى مجلس النواب، للتصويت على التعديلات المطلوبة، لتخرج من بعدها الصيغة النهائية. وهو مسار لا يفترض أن يتأخر وإلّا فقد يؤثر على مواعيد الانتخابات والتحضيرات اللازمة لها.
فقد حصلت “نداء الوطن” على نسخة من تقرير اللجنة الوزارية المكلّفة بدراسة الاقتراحات والتعديلات على قانون الانتخاب الذي سيطرح على طاولة مجلس الوزراء غدًا. وقد جاء من عشرين صفحة، معتبرًا أن موضوع البطاقة الممغنطة يصطدم بعوائق تتطلّب تعديلًا للقانون، واقتراع اللبنانيين غير المقيمين عبر تخصيص 6 مقاعد نيابية لهم، يتطلّب تعديل القانون لاستكمال الإطار القانوني لتطبيق ذلك.
واللافت في هذا السياق، أن اللجنة التي تتألّف من الوزراء أحمد الحجار، كمال شحادة، عادل نصار، محمد حيدر، بول مرقص ويوسف رجي، قد أنهت عملها في التاسع من تموز الماضي. ما يعني أن مجلس الوزراء تأخر أكثر من شهرين في طرح الموضوع على طاولة البحث والبتّ. مردّ ذلك بحسب المعنيين يعود إلى انشغال الحكومة ببند حصرية السلاح بيد الدولة وخطة الجيش اللبناني في هذا السياق. لكن ضغط المهل، لا سيّما لجهة اقتراب موعد فتح باب تسجيل المغتربين من جهة، وانتظار اللجنة الفرعية في مجلس النواب القرار الحكومي، دفع إلى طرح الموضوع اليوم.
الاغتراب والانتخابات والملاحظات
أكثر من ملاحظة على ما تضمّنه القانون الحالي بالنسبة إلى اقتراع المغتربين. وبحسب تقرير اللجنة الوزارية، فقد سجّلت تضاربًا في النصوص في ما يتعلّق بانتخاب غير المقيمين، وتوصّلت اللجنة إلى ما اعتبرته “غموض نظام الاقتراع في الخارج”، معتبرة أن القانون لم ينصّ على آلية تشكيل اللوائح وكيفية احتساب الصوت التفضيلي في الخارج، وهل يتمّ التصويت التفضيلي للمرشح عن القارة المقيم فيها الناخب أو لأي مرشح على أي لائحة؟
كذلك، سجّلت اللجنة غياب النصوص المتعلّقة بشروط إجراءات الترشح في الخارج، ومنها شروط الأهلية (لم يحدّد القانون ما إذا كان يحق لكل لبناني غير مقيم الترشح، أم هناك شروط إضافية تتعلّق بمدّة الإقامة في الخارج أو التسجيل في القنصلية، أو حيازة جواز سفر غير منتهٍ، أو الإقامة في القارة محل المقعد).
كما تضمّن تقرير اللجنة الوزارية نقطة تتعلّق بمحدودية صلاحية هيئة الإشراف على الانتخابات في الخارج، إضافة إلى غياب النصوص القانونية المرتبطة بالحملات الانتخابية ومراقبتها وعدم ملاءمة تلك المنصوص عنها للانتخابات في لبنان.
كما سجّلت اللجنة غيابًا للنصوص القانونية الخاصة بفتح الحسابات المصرفية للمرشحين في الاغتراب ومراقبة الإنفاق في الخارج. فعلى سبيل المثال، لم يحدّد القانون ما إذا كان يجب فتح حساب الحملة الانتخابية في مصرف في لبنان أم في مصرف أجنبي في الخارج، ولم يعالج كيفية الرقابة على الإنفاق في الدول التي لا تخضع لسلطة هيئة الإشراف على الانتخابات.
البطاقة الممغنطة ووزارة الداخلية
أمّا على صعيد البطاقة الممغنطة، فقد تبيّن للجنة، من المعطيات المتوافرة لدى وزارة الداخلية والبلديات، بأنها لا تملك التجهيزات والوسائل اللوجيستية اللازمة من أجل إصدارها، وفقًا لما نصّ عليه القانون، قبل الانتخابات النيابية في العام 2026. إلّا أنها قادرة على وضع آلية تجيز إنشاء عدد من مراكز الاقتراع، يمكن للناخب اللجوء إليها من أجل الاقتراع، بدلًا من الاقتراع في دائرته. وتتضمن هذه الآلية إمكانية اعتماد QR code بدلًا من البطاقة الممغنطة.
وخلصت اللجنة إلى ضرورة العودة إلى مجلس النواب كما حصل في العام 2022، لتحديد مصير المادة 84، إما من خلال تعليقها أو إلغائها، وإما من خلال تحديد قواعد اعتماد آلية الـ QR code.
بناء على كلّ ما تقدّم، خلصت اللجنة إلى أن تنظيم الانتخابات على أساس ستة مقاعد مخصّصة لغير المقيمين من جهة، ومعالجة مسألة البطاقة الممغنطة من جهة أخرى، يتطلّب تعديلًا لعدد من المواد في القانون 44-2017، وليس مجرّد مراسيم صادرة عن مجلس الوزراء أو قرارات وزارية.
وطلبت اللجنة من مجلس الوزراء عرض الموضوع لتحضير مشروع قانون يتضمّن:
1- إمّا تعليق أو إلغاء المواد المتعلّقة بتخصيص ستة مقاعد للمغتربين أو استكمال النواقص.
2- إلغاء اعتماد البطاقة الممغنطة أو استبدالها بآلية تجيز التصويت في مراكز معدّة لهذه الغاية في بعض المناطق بموجب الـ QR code.
