النهار
بعد الضجة التي أثيرت حول رفع الصور وشعارات “شكرا ايران” مجدداً على طريق المطار، تم تسريب خبر مفاده ان عقد النشر على تلك اللوحات ينتهي بعد العاشر من محرم اي السبت وعندها ستزيل الشركة حكما تلك اللافتات.
يسأل نائب بيروتي عن الجهة التي حركت الدعوى في وجه مفتي الجمهورية والهدف من التوقيت ليضيف ان “المفتي يحظى بغطاء بيروتي وايضاً سعودي”.
يقول مستشار رئاسي سابق ان احتجاز مقاتلي “حزب الله” في انفاق تلة علي الطاهر ربما يشكل المدخل للقيام بوساطة المانية بين اسرائيل و”حزب الله” على غرار ما حصل في العام 2000 قبيل الانسحاب الاسرائيلي من لبنان وبذلط يدخل طرفا الثنائي في المفاوضات غير المباشرة ما يسهل عمل مفاوضات واشنطن أيضا.
تكثفت في اليومين الاخيرين تحركات بلدية بيروت لازالة خيم النازحين التي افرغت من شاغليها منعاً لتحول بعضها الى كيوسكات او سيطرة اخرين عليها طمعاً بمساعدات.
البناء
يقول مرجع متخصّص في القانون الدولي إن القراءة القانونية لمذكرة التفاهم الأميركية ـ الإيرانية لا تؤيد اعتبار مهلة الستين يوماً مرحلة ما بعد الحرب، بل تعتبرها جزءاً من مرحلة تنفيذ وقف إطلاق النار والانتقال إلى الاتفاق النهائي. فالمذكرة تُبقي الالتزامات التنفيذية قائمة خلال هذه المهلة، وتنص على رفع القيود عن الملاحة الإيرانية، وعلى التزام إيران بإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستوياتها الطبيعية وتأمين العبور الآمن تدريجياً، فيما تؤجل الترتيبات الدائمة الخاصة بإدارة المضيق وآليات تنظيم الملاحة إلى الاتفاق النهائي الذي يفترض التفاوض عليه خلال هذه الفترة. وانطلاقاً من ذلك، يمكن تفسير الاعتراض الإيراني على إعلان ممر آمن جديد من جانب عُمان بأنه ليس رفضاً لحرية الملاحة أو للتنسيق مع مسقط، بل اعتراض على الانتقال إلى ترتيبات يفترض أنها تخص مرحلة ما بعد الاتفاق النهائي، بينما لا تزال المذكرة، من وجهة نظر طهران، تُحمّل إيران مسؤولية تنفيذ التزامات تأمين الملاحة خلال المرحلة الانتقالية. ويضيف المرجع أن أي تنظيم مشترك دائم للمضيق بين إيران وسلطنة عُمان يبقى متوافقاً مع القانون الدولي، لكنه يكتسب مشروعيته بعد انتهاء مهلة الستين يوماً واستكمال تنفيذ الالتزامات الانتقالية، لا أثناءها.
تعتقد مصادر دبلوماسية عن نتائج مؤتمر المنامة الأميركي الخليجي ومضمون مسار واشنطن اللبناني الإسرائيلي أن الولايات المتحدة لا تتعامل مع تفاهم سويسرا بوصفه سقفاً نهائياً حاكماً لكل ملفات المنطقة، بل بوصفه اختراقاً إيرانياً ينبغي تطويقه بمسارات موازية تضبط حدوده وتمنع تحوله إلى مرجعية وحيدة. ففي المنامة، جمع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، وكان عنوان البيان المشترك ضمان أمن الخليج وحرية الملاحة في مضيق هرمز، مع إدراج ملفات الصواريخ الإيرانية والطائرات المسيّرة ودعم الحلفاء الإقليميين ضمن شروط السلام الدائم. وهذه عناوين لا تلغي تفاهم سويسرا، لكنها تضع فوقه شبكة اشتراطات خليجية ـ أميركية موازية. وفي واشنطن، يجري الأمر نفسه لبنانياً: فبدلاً من ترك وقف النار والانسحاب الإسرائيلي يتحركان تحت سقف التفاهم الأميركي ـ الإيراني، يجري فتح مسار لبناني ـ إسرائيلي مستقل عنوانه المناطق التجريبية، ودور الجيش اللبناني، ونزع بنى حزب الله، وربط الانسحاب الإسرائيلي بضمانات أمنية. لذلك لا يبدو مسارا المنامة وواشنطن تعبيراً عن تمسك اميركي بمسار سويسرا، بل محاولة أميركية لتقييد مفاعيله: منع إيران من تحويل مكاسبها في هرمز ولبنان إلى قواعد إقليمية ثابتة، وإعادة إشراك الخليج و”إسرائيل” في رسم حدود الاتفاق النهائي.
نداء الوطن
مصادر باكستانية مطّلعة على سير المفاوضات التي جرت في إسلام آباد وفي سويسرا عبّرت عن اقتناعها بأن الملف اللبناني لن يشهد اختراقًا نوعيًا إلا إذا توصّل الجانبان الأميركي والإسرائيلي إلى اتفاق بشأنه.
تجزم مصادر بأن الرسوم الجديدة التي تشاركت وزارتا البيئة والمالية في وضعها وتسبّبت بارتفاع فوري في الأسعار، ليست سوى طريقة ملتوية لتأمين نحو 380 مليون دولار سنويًا تُصرَف في تمويل إعادة الإعمار من جيوب المواطنين ولا سيما الفقراء.
تكشف المعلومات أن تحرّكًا بلديًا أفضى إلى فتح معمل الفرز والمعالجة في صيدا، بعد توقّفه بإشارة من المدعي العام الاستئنافي في الجنوب، عقب تقديم إخبار أمام النيابة العامة. وكان التوقّف نتيجة التأخير المزمن في دفع مستحقات الشركة المشغّلة منذ أكثر من سنتين ونصف.
اللواء
لا تُسقط جهات معنية بالوضع اللبناني، ما يجري عند الحدود الشرقية، وتأثير ذلك، على الملفات المطروحة على نطاق إقليمي ودولي..
حسب معطيات متوافرة، فإن الاتجاه الأغلب هو الذهاب الى صيغة تسمح بإجراء الامتحانات على أكثر من دورة..
حسب مصادر دبلوماسية لبنانية، فإن قرار الكونغرس بمنع مهاجمة إيران بعد «مذكرة التفاهم» بين الولايات المتحدة والجمهورية الايرانية ملزم لترامب!
