النهار
صدرت اوامر سياسية عسكرية صارمة الى الجيش والقوى الامنية لمنع اندلاع اي فتنة او وقوع تصادم في باب التبانة – جبل محسن ما يعيد الى الاذهان شريط الاحداث السابقة ويربطها حاليا بالواقع السوري
انطلقت في اليومين الماضيين حملة موسعة ضد منظمة “كلنا ارادة” المقربة من رئيس الحكومة والتي تحاول بعد توزير مقربين منها، دفع اخرين الى مواقع قيادية مالية وادارية ما يثير كل المتضررين من حركتها التي تدور حولها تساؤلات.
تشتد الصراعات داخل “حزب الله” بعد غياب السيد حسن نصرالله، وتقوم حملة على “ابراهيم أمين السيد الذي يسوق لنفسه كي يكون نائبا للأمين العام”. وتصف رسالة متداولة عن قيادي في الحزب السيد بـ”هذا الشخص جبان فر خلال الحرب إلى العراق و هو مكروه من القواعد لنرجسيته وجبنه، ولن نقبل مهما كانت الظروف ان يكون جبان في موقع قيادي” وفق الرسالة.
بعد تدخل المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى لتحصيل مبالغ مهربة عبر تركيا الى لبنان وادعائه انها تبرعات تخصه، تدخل اكثر من سياسي في عطلة نهاية الاسبوع لتبني ملكية نحو 4 ماليين دولار ضبطت مهربة من سوريا عبر معبر شمالي غير شرعي والقول انها نتاج استثمارات لبنانية في سوريا.
******
اللواء
إعتبر مسؤول نقدي مجيء وفد من صندوق النقد الدولي لآستطلاع وتقييم ما تحقق من إصلاحات مالية، يضع الوعود الرئاسية والحكومية على المحك، مع استمرار التأخر بوضع استراتيجية بمعالجة القضايا المالية والمصرفية، وتحديد مصير الفجوة المالية.
تبيَّن أن الصرف على القاعدة الإثنى عشرية في السنة الأخيرة قد أدّى إلى ارتفاع رصيد الخزينة في الحساب ٣٦ لدى مصرف لبنان إلى ما يعادل نصف مليار دولار!
تطالب الحكومة العراقية لبنان بمليار ومئتين مليون دولار بدل شحنات الفيول، بدون وجود أي اتفاق خطي بين البلدين، وبدون توفر الوثائق اللازمة عند الجانب اللبناني حول الكميات المستلمة من الفيول العراقي!
******
نداء الوطن
كشفت معلومات سياسية أنه يتم التداول بإمكان تعيين مسؤول أمني سفيراً من خارج الملاك في إحدى الدول العربية المهتمة بالشأن اللبناني.
توقف المراقبون عند الاتهامات التي وجّهها رامي مخلوف، ابن خال الرئيس المخلوع، إلى بشار وماهر الأسد، ورأوا في هذا الاتهام محاولة لتقديم “أوراق اعتماده” إلى الرئيس أحمد الشرع.
تملك أجهزة عربية تسجيلات صوتية بين رؤساء مجموعات في الساحل السوري وبين مسؤولين من النظام السابق الذين وجَّهوا في اليوم الأول خارطة العمليات.
******
البناء
قال مسؤول أمني أوروبي خلال مناقشة أولية في إحدى غرف البرلمان الأوروبي حول المجازر في الساحل السوري إن على الاتحاد أن يوجّه سؤالا للحكم الجديد في سورية عن روايته المتناقضة التي تقول إن المجازر ارتكبها مناصرون غير نظاميون مسلحون وإن القوات النظامية كانت تلاحق جماعات تحمل سلاحاً رفضت تسليمه. وهذا يعني أن تسليم السلاح ينطبق فقط على أبناء الطائفة العلوية بينما يسمح حمله والتنقل به علناً والذهاب مع السلاح إلى مناطق الآخرين دون أي اعتراض قانوني يوقفهم والمشكلة فقط أنهم استخدموه للقتل دون ترخيص. فهل هناك قانون يطبّق على العلويين وقانون آخر على أبناء طائفة الحزب الحاكم الجديد وهناك طوائف مسلّحة وطوائف منزوعة السلاح؟
قال مسؤول عراقي إن كل الجهد الذي بذله الأميركيون لإقناع الحكومة بجدوى طرح مستقبل سلاح المقاومة العراقيّة قد تبخر مع المجازر المرتكبة في سورية لأن لا أحد يستطيع بعد ما جرى في سورية التحدّث عن إلقاء السلاح في العراق وربما أكثر في لبنان، حيث تصرّح الجماعات المؤيدة للنظام الجديد في سورية والتي ثبت أن النظام في أحسن الأحوال عاجز عن ضبطها بأنها تنوي الذهاب إلى لبنان وإلى العراق بهدف تدمير المقامات وقتل أبناء الطائفة الشيعيّة. وقد ثبت أن السلاح هو وحده ما يحمي هذه الطائفة من مصير أبناء الطائفة العلوية في سورية.
