شهدت أسواق الذهب حالة من الزخم القوي خلال تداولات يوم الاثنين، حيث نجح المعدن النفيس في تعويض خسائره الأخيرة مسجلاً ارتفاعاً لافتاً وصولاً إلى 4220 دولاراً للأونصة، وسط أنباء إيجابية عن “خارطة طريق” للتهدئة بين الولايات المتحدة وإيران.
وأسهم التراجع الملحوظ في أسعار النفط —مدفوعاً بالآمال في حل الأزمة النفطية— في دفع المستثمرين لإعادة موازنة محافظهم الاستثمارية، حيث فضل الكثيرون تعزيز مراكزهم في الذهب كإجراء تحوطي استراتيجي تحسباً لأي انعكاسات غير متوقعة لنتائج مفاوضات الـ60 يوماً الجارية في سويسرا.
جاء هذا الصعود بعد رحلة تقلبات سريعة بدأت بملامسة الذهب لأدنى قاع له عند 4136 دولاراً، ما يعكس حالة من الحذر والترقب التي تسيطر على المستثمرين في ظل تضارب العوامل المؤثرة على السوق.
ويتركز اهتمام المتداولين حالياً على صدور مؤشر “نفقات الاستهلاك الشخصي” (PCE) هذا الأسبوع، وهو المعيار المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، إن تزايد التشدد في لهجة أعضاء الفيدرالي —مع توقع تسعة من صناع السياسة زيادة واحدة على الأقل في أسعار الفائدة هذا العام— يضع الذهب تحت ضغط مستمر، حيث يتأرجح المعدن الأصفر بين تأثيرات ارتفاع الفائدة وبين جاذبيته الراسخة كأداة تحوط ضد التضخم.
وعلى الرغم من الأنباء الإيجابية التي تلت الإعلان عن “خارطة الطريق” للتهدئة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي أسهمت في تخفيف حدة التوتر في الشرق الأوسط، فإن الأسواق لا تزال تتعامل مع الذهب كملاذ آمن أساسي، هذا التوجه يأتي في ظل حالة عدم اليقين المستمرة التي تكتنف ملفات النزاع الإقليمي وقضايا سلامة الملاحة الدولية.
وتظل الأنظار متجهة نحو مستويات المقاومة القادمة، حيث يراقب المحللون قدرة الذهب على التماسك فوق حاجز الـ4200 دولار، وهو ما يعتمد بشكل أساسي على مدى قناعة الأسواق باستدامة التهدئة الجيوسياسية الراهنة، أو اعتبارها مجرد هدنة مؤقتة في مشهد سياسي شديد التقلب.
