استقرت أسعار النفط يوم الجمعة، أول يوم تداول في عام 2026، بعد تسجيلها أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2020، حيث وازن المستثمرون بين المخاطر الجيوسياسية الجديدة والتوقعات بأن أوبك+ ستحافظ على سياستها الحالية للإمدادات في اجتماع لاحق هذا الأسبوع.
ارتفعت عقود خام برنت المنتهية في آذار بنسبة 0.2% إلى 60.9700 دولار للبرميل، بينما ارتفعت أيضًا عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.2% إلى 57.5500 دولار للبرميل.
انخفض كلا العقدين بنحو 20% في عام 2025، متأثرين بالمخاوف المستمرة بشأن فائض المعروض العالمي ونمو الطلب غير المتكافئ.
يتركز الاهتمام على اجتماع أوبك+ المقرر في 4 كانون الثاني، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن تلتزم مجموعة المنتجين بقرارها بوقف المزيد من زيادات الإنتاج.
وافقت أوبك+ في أواخر العام الماضي على تعليق زيادات الإمدادات المخططة لأوائل عام 2026 في محاولة لاستقرار الأسعار بعدما عانت معايير النفط الخام من خسائر حادة. تتوقع الأسواق أن تؤكد المجموعة هذا الموقف، مع قلة الرغبة في إضافة المزيد من البراميل إلى سوق مشبع بالفعل.
قدمت التطورات الجيوسياسية بعض الدعم للأسعار. صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب حملته ضد صادرات النفط الفنزويلية من خلال فرض عقوبات جديدة على شركات مقرها في هونغ كونغ والصين القارية.
تستهدف الإجراءات الشركات والسفن المتهمة بمساعدة كراكاس على التحايل على القيود الحالية، ما أثار مخاوف بشأن احتمال حدوث اضطرابات في شحنات النفط الخام الفنزويلي.
كما عادت التوترات بين روسيا وأوكرانيا إلى الظهور خلال فترة رأس السنة الجديدة، مع تقارير عن قيام الجانبين بضرب موانئ البحر الأسود والبنية التحتية ذات الصلة.
كان الانخفاض في أسعار النفط العام الماضي مدفوعًا إلى حد كبير بوفرة المعروض، حيث ألغت أوبك+ تخفيضات الإنتاج وحافظ المنتجون من خارج أوبك على مستويات إنتاج مرتفعة. تفوقت تلك العوامل على مخاطر تعطل الإمدادات المتكررة من التوترات الجيوسياسية، مما أبقى الأسعار تحت الضغط لمعظم العام.
