طالب محامو حزب الله من باحة المحكمة العسكرية بوقف الملاحقات وإخلاء سبيل الموقوفين عن أفعال تندرج ضمن الحق المشروع في “المقاومة” و الدول التي تحترم نفسها تكرّم مقاوميها ولا تسعى إلى محاصرتهم أو تشويه صورتهم، مؤكدين انه من غير المقبول أن يُكافأ المقاومون بالملاحقة القضائية وملاحقتهم لا تمثل مجرد خطأ بل “جريمة وطنية موصوفة” يتحمّل مسؤوليتها كل من بررها أيًا كان موقعه.
وشدد المحامون على ان توقيف المقاومين وإحالتهم إلى القضاء يشكّل سابقة خطيرة وانتهاكًا لأبسط القواعد القانونية والوطنية كما محاولة توصيف فعل “المقاومة” على أنه خارج عن إطار الشرعية، واستنكروا توقيف “المقاومين” اذ إن المقاومة ليست خيارًا سياسيًا عابرًا بل حق كرّسته الشرائع وأكده الدستور اللبناني ويندرج في إطار حق الدفاع الذي تكفله المواثيق الدولية.
