قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم، إنها ستواصل تعزيز الجهود الرامية إلى إرساء الاستقرار في سوريا.
أفاد بذلك متحدث الوزارة زكي أق تورك، خلال إحاطة إعلامية في العاصمة أنقرة، تعليقًا على تصديق البرلمان على تمديد إرسال القوات العسكرية إلى سوريا والعراق 3 سنوات إضافية.
وقال أق تورك: “صوت البرلمان في 21 تشرين الأول، على الموافقة على تمديد مهمة القوات المسلحة التركية في العراق وسوريا لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من 30 تشرين الأول 2025، ومهمتها ضمن قوة الأمم المتحدة الموقّتة في لبنان (يونيفيل) لمدة عامين، اعتبارا من 31 تشرين الأول 2025”.
وأكد في هذا الصدد أن القوات المسلحة التركية ستواصل اتخاذ التدابير اللازمة وفقا لحقوقها المنبثقة من القانون الدولي ضد جميع أنواع المخاطر والتهديدات والأعمال التي قد تهدد الأمن القومي التركي، والتي تهدف إلى تقويض وحدة أراضي العراق وسوريا، وعرقلة جهود إرساء الاستقرار والأمن، وفرض أمر واقع غير مشروع على الأرض.
وشدد على مواصلة أنقرة جهودها لإرساء الاستقرار في سوريا، والمساهمة المقدمة منذ عام 2006 إلى “قوة السلام” التي أُنشئت برعاية الأمم المتحدة عقب الحرب الإسرائيلية اللبنانية، لتحسين الظروف الأمنية في المنطقة وضمان الاستقرار والمساعدة في بناء قدرات القوات المسلحة اللبنانية بهدف إرساء السلام والحفاظ عليه في هذا البلد.
وأوضح أق تورك أن تركيا تدعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها في ضوء مبدأ الدولة الواحدة والجيش الواحد. ولفت إلى أن التعاون الوثيق مع سوريا متواصل بعزم لتعزيز قدرات دمشق الدفاعية والأمنية.
وفي ما يخص ملف قطاع غزة، أكد أق تورك أن تركيا تنتظر من إسرائيل الامتثال لكامل اتفاق وقف إطلاق النار. وقال: “ننتظر من إسرائيل ألا تمنع دخول المعدات المرسلة لاستخدامها في جهود إزالة الأنقاض، والمساعدات الإنسانية”. كما أكد رفض أنقرة للقرار غير القانوني الذي اتخذه البرلمان الإسرائيلي بشأن ضم الضفة الغربية المحتلة التي تعد أرضا فلسطينية.
وشدد على أن هذه الخطوة العدوانية والاستفزازية المتخذة بهدف عرقلة مساعي تحقيق السلام والاستقرار والهدوء في المنطقة لا يمكن أن تغير حقيقة أن الضفة الغربية هي أرض فلسطينية.