علي حيدر – الأخبار
أتى انسحاب العدو الإسرائيلي من القرى الحدودية المحتلة في سياق تدنّي سقوف الأهداف الطموحة التي رفعها خلال الحرب بفعل صمود المقاومة. ومن الواضح أن قرار الانسحاب، مع افتراض وجود عوامل وجهات عدة دفعت في هذا الاتجاه، تبلور بفعل المخاوف من أنه سيتعذّر على المقاومة التكيّف مع استمرار الاحتلال، وسيدفعها في أقرب وقت إلى تنشيط عملياتها بما يؤدي إلى إرباك المخطط المرسوم للساحة اللبنانية.
ويأتي هذا التراجع أيضاً ضمن سلسلة تراجعات، إذ فشل العدو في تحقيق الهدف المباشر للحرب بالقضاء على المقاومة، أو في إضعافها إلى حد إخضاعها للتسليم بإملاءات الأميركي والإسرائيلي، كما فشل في شطبها من المعادلة السياسية الداخلية، ولم تنجح رهاناته في انهيار خطوط الدفاع في جنوب الليطاني أمام الاجتياح السريع الذي حشد له خمس فرق عسكرية، بعدما أظهر المقاومون صموداً أسطورياً أدى إلى حصر القتال البري في الخط الأول للقرى وعدد من قرى الخط الثاني.
بعد اتفاق وقف إطلاق النار، برزت إمكانيتان من الناحية العملية إزاء مستقبل المنطقة الحدودية: إما تشكيل حزام أمني مع أو بدون السكان كما طرح بعض قيادات العدو وخبرائه، أو الانسحاب إلى ما وراء الحدود الدولية.
وبين هذين الحدّين، مارس جيش العدو خلال الفترة الفاصلة بين اتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب سياسة التنكيل والتدمير التي هدفت إلى إلغاء كل مقوّمات الحياة وتأخير عملية إعادة بناء هذه القرى. لكن، في نهاية المطاف، انسحب العدو منها وسقط مع انسحابه مشروع إقامة حزام أمني من القرى الحدودية، واستبدل ذلك بالبقاء في خمس تلال حاكمة لا يصح تسميتها حزاماً أمنياً، بسبب المسافات التي تفصل بينها وملاصقتها للأراضي «الإسرائيلية». وتكفي نظرة على خريطة هذه المواقع لاكتشاف هذه الحقيقة، وإن حاول العدو لأسباب داخلية إضفاء هذه التسمية عليها، مع أن من الواضح أنها لا تلقى رواجاً داخل الكيان.
تجاذب خيار البقاء في هذه التلال نوعان من الاعتبارات على طاولة التقدير والقرار السياسي والأمني في كيان العدو. فهي تتمتع بمزايا جغرافية تجعلها ذات تأثير أمني على عدد من المستوطنات والنقاط العسكرية في شمال فلسطين المحتلة، ما يفرض البقاء فيها بعد استخلاص العبر وترجمة للعقيدة العسكرية التي تطورت في أعقاب طوفان الأقصى. وبهذا المعنى فإن تموضع قوات العدو فيها يمنحها ميزة عسكرية وأمنية.
بالتوازي، يشكل احتلال هذه التلال جزءاً من أوراق الضغط التي يمارسها العدو، إلى جانب اعتداءاته المتفرقة، على الواقع اللبناني للدفع نحو تحقيق الأهداف التي فشل في تحقيقها خلال الحرب، إلى جانب السياسة العملياتية التي سيعتمدها في المرحلة التي تلي، والتي ستكشفها الأسابيع المقبلة.
في المقابل، ترى تقديرات معارضة أن البقاء في هذه التلال ينطوي على خطأ جسيم قد تدفع إسرائيل ثمنه لاحقاً. والمخاوف التي تشير إليها هذه القراءة ويتبناها العديد من القيادات العسكرية والخبراء، تنبع من أن المقاومة قد تلجأ إلى استهداف قوات الاحتلال في سياق أي متغيّرات تدفع في هذا الاتجاه. وهو خيار سيكون مشروعاً بكل المعايير، حتى لو تعرّض لحملات سياسية داخلية لبنانية وردود فعل عنيفة من قبل العدو.
أضف إلى أن هناك بدائل توفّر للمستوطنين الشعور بالأمن وتحول دون استخدامها من قبل المقاومة، مثل تمركز قوات دولية من جنسيات محددة تحظى بثقة كيان العدو.
مع ذلك، فإن لبنان ليس معدوم الوسائل لو أحسنت الدولة اللبنانية التقدير وامتلكت شجاعة القرار في مواجهة الرعاة الدوليين. وفي ضوء تركيز المسؤولين اللبنانيين في مواقفهم على النشاط الدبلوماسي كبديل عن المقاومة العسكرية، فإن هذا الخيار يمكن أن يكون فعّالاً ومثمراً في حال استند إلى توظيف عناصر القوة التي يمتلكها لبنان، وتحديداً وجود المقاومة العسكرية التي نجحت في منع احتلال الجنوب اللبناني وتنفيذ اجتياح واسع للأراضي اللبنانية والرد على الاعتداءات الإسرائيلية بما ساهم في إنتاج معادلة ردّ واستنزاف أدّت في نهاية المطاف إلى تبديد رهانات العدو والتراجع عن عدم وقف الحرب قبل تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
