يشعر جنبلاط بأنّ الفرصة مؤاتية لإعادة النهوض بالحزب الاشتراكي وتنشيط جسمه، على قاعدة إعادة النظر في تركيبته التنظيمية التي تخضع حالياً لمراجعة شاملة، يُراد بها تحديد المواقع والآليات الحزبية التي تحتاج الى تطوير، وتلك التي يمكن الاستغناء عنها أو إضافتها، وذلك بإشراف شخصي من جنبلاط الذي يعقد اجتماعات داخلية متلاحقة لهذا الغرض، ويدرس الآراء والاقتراحات التي تأتيه من الكوادر الحزبية.
ويمكن القول إنّ أول الغيث في محاولة «تجديد الدم» تمثّل في التغيير الذي حصل على مستوى مفوضية الاعلام التي استقال منها رامي الريّس (عُيّن مستشاراً لجنبلاط) وحلّ صالح حديفة مكانه.
ومن المتوقع حصول تعديلات إضافية في توزيع المسؤوليات والمهمات على مستويات أخرى لاحقاً، وتحديداً بعد أن تكون الدراسة التنظيمية قد أنجزت ليبنى على الشيء مقتضاه، بحيث يأتي أي تعديل في الاسماء منسجماً مع نتائج تلك الدراسة وتوصياتها.
وإذا كانت عين جنبلاط تدقّق في مجريات «التكرير» الحاصل للتجربة الحزبية، فإنّ عينه الأخرى تحاول أن تواكب ما يدور في الغرف السياسية المغلقة من أخذ ورد حول الملف الحكومي، علماً انّ رئيس «الاشتراكي» يستشعر أنّ هناك من يسعى باستمرار الى تهميش دوره وفرض «أطباق» جاهزة عليه يجري تحضيرها مسبقاً في مطابخ الكواليس، ما دفع «اللقاء الديموقراطي» برئاسة النائب تيمور جنبلاط الى مقاطعة الاستشارات النيابية التي كانت مقررة الاثنين ما قبل الماضي.
وعليه، فإنّ السؤال المطروح الآن هو: هل قرار المقاطعة كان موضعياً أم أنه سيسري أيضاً على الاستشارات المؤجلة الى الاثنين المقبل، إذا حصلت؟
يؤكد المطلعون على موقف وليد جنبلاط أنه يميل الى تسمية الحريري لرئاسة الحكومة المقبلة، إلّا أنّ ذلك لا يلغي وجود مجموعة من الاسئلة المتداولة في أوساط حزبه والتي تحتاج، في رأيها، الى أجوبة عاجلة لتحسين الرؤية، ومنها: هل تحصل الاستشارات في الموعد الجديد أو لا؟ وهل الحريري حسم ترشيحه أو لا؟ وهل فريق الاكثرية النيابية سيسمّيه أو لديه خيار آخر؟
وإذا كان قرار كتلة «اللقاء الديموقراطي» بالامتناع عن المشاركة في الاستشارات السابقة قد أتى اعتراضاً على «انتهاك الدستور ومخالفة الأسس المتّبعة في تأليف الحكومات من خلال استشارات جانبية مريبة»، فإنّ المشاركة في الاستشارات المقبلة تتوقف، وفق القريبين من القيادة الحزبية، على العودة الى احترام تلك الأسس والكف عن تعليب الامور واختزالها عبر السعي الى تفاهمات غير دستورية خلف أبواب موصدة.
وانطلاقاً من هذا المعيار، يعتبر جنبلاط – حسب العارفين – انّ المطلوب هو الالتزام النهائي والقاطع بإجراء الاستشارات الاثنين المقبل، فلا يَمحو الليل كلام النهار ولا يتم التراجع مجدداً عن الموعد المحدد، تحت أي ذريعة، وبمعزل عن الاسم الذي سيرسو عليه التكليف في نهاية المطاف، لأنّ الأولوية من وجهة نظر الاشتراكي هي للتقيّد التام بالآلية الدستورية من دون أي تصرف أو اجتهاد، ما يستوجب حسم التكليف قبل الخوض في دهاليز التأليف.
لكن، أبعد من المقاربة الدستورية «البريئة»، هناك من يلفت الى انّ الملف الحكومي بات أكثر تعقيداً مما يظن البعض، لأنه لم يعد مجرد شأن داخلي، بل تجاوز الاطار المحلي ليتخذ أبعاداً دولية وإقليمية تتصل بتعقيدات المنطقة وحسابات اللاعبين الكبار على مسرحها.
وتكشف شخصية سياسية انها تبلّغت من جهات واسعة الاطلاع معلومات تفيد انّ ولادة الحكومة الجديدة أصبحت متوقفة الى حد كبير على المنحى الذي ستتخذه العلاقة بين طهران وواشنطن، تهدئة أو تصعيداً.
وتنقل تلك الشخصية اللبنانية عن الجهات العليمة تأكيدها أنّ آخر ما يهم الولايات المتحدة اسم رئيس الحكومة المقبلة وهوية أعضائها، وما يعنيها حصراً في كل هذه المسألة هو ضمان ترسيم الحدود البحرية والنفطية بين لبنان والكيان الاسرائيلي، بالطريقة التي تخدم المصالح الاسرائيلية. وبالتالي، فإنها تقارب الأزمة الحكومية من هذه الزاوية
