رفعت السلطات الإثيوبية الحظر الذي فرضته على نشاط أربع منظمات حقوقية غير حكومية، بحسب ما أفادت “مفوضية حقوق الانسان” المحلية الإثنين.
وحظرت الحكومة الإثيوبية نشاط “مركز النهوض بالحقوق والديموقراطية”، و”محامون من أجل حقوق الانسان”، في تشرين الثاني الماضي، واتهمتهما بالإضرار بالمصالح الوطنية.
وفي كانون الأول، أعلنت حظر “مجلس حقوق الانسان الإثيوبي”، و”المركز الإثيوبي للمدافعين عن حقوق الانسان”.
واعتبرت “منظمة هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، في حينه، الإجراءات الحكومية “قمعا للمجتمع المدني”.
وأعربت المفوضية الإثنين، عن “سرورها لأن جهود المناصرة التي قامت بها كانت ناجحة” في رفع الحظر عن المنظمات الأربع.
وما زالت الدولة الإفريقية التي يقطنها نحو 120 مليون نسمة، تواجه صراعات عدة، وبخاصة في إقليمي أمهرة وأوروميا، حيث تقاتل القوات الفدرالية مجموعات مسلحة.
ويواجه الطرفان اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الانسان.
