كتبت “الأخبار”: مخالفة جديدة ارتكبتها شركة “ألفا” بتوقيعها عقداً مع شركة “إريكسون” لشراء تجهيزات وإتمام أشغال (Packet core Modernization)، مخالفةً قانون الشراء العام، بهدف إتمام صفقة “ركّبها” وزير الاتصالات جوني قرم، ما دفع بشركة “ريغتون للاتصالات”، بصفتها متضرّرة مباشرةً من العقد، إلى تقديم إخبارين إلى النيابة العامة المالية وديوان المحاسبة أمس، على أن تقدّم اعتراضاً أمام هيئة الشراء العام اليوم، وتستكمل دعوى إبطال قدّمتها أمام مجلس “شورى الدولة”.
ورغم مخالفة “ألفا” للمادة 62 بتوقيعها العقد بعد 6 أيام فقط من نشرها إشعار إجراء الاتفاق على موقع الشراء العام، ردّ “الشورى” طلب الإبطال في الشكل، معتبراً أنّه “فقد صفة العجلة”. وفي التفاصيل، أن “ألفا” نشرت الإشعار في 2/1/2024، فتقدّمت “ريغتون” بطلب الإبطال في 11/1/2024 (ضمن مهلة الـ10 أيام). وعندما راسل قاضي العجلة “ألفا” للاستيضاح، أجابته بأنّ العقد قد وُقّع في 8/1/2024. عندها، اعتبر القاضي أن صفة العجلة سقطت، من دون أن ينتبه إلى أنّ التوقيع حصل بعد 6 أيام فقط من نشر الإشعار. لذلك، تتجه “ريغتون” إلى استئناف قرار “الشورى” لكون تخطّي المهل يجعل من التوقيع غير قانوني، ويجعل بالتالي انتفاء صفة العجلة في غير مكانه. ولأن “هذا الاستعجال تحايل للإطاحة بأيّ اعتراض يهدّد توقيع العقد، بذريعة أنّه أُبرم ولم يعد بالإمكان فعل شيء”.
وفي الإخبارين اللذين قدّمتهما إلى النيابة العامة المالية والنيابة العامة في ديوان المحاسبة، طلبت “ريغتون” التحقيق في شبهات فساد وإهدار للمال العام ومخالفة قانون الشراء العام. فيما سيوجب الاعتراض أمام هيئة الشراء العام على الأخيرة رداً قانونياً حول تجاوز “ألفا” مهلة التوقيع.
