وأشار مسؤول أوروبي لصحيفة «البناء» الى أن «إسرائيل» تمارس الضغوط القصوى على الولايات المتحدة والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لعدم التجديد لقوات اليونيفيل في لبنان، لأنها تعتبر أن هذه القوات لم تقم بمهامها على أكمل وجه ولم تمنع حزب الله من بناء قوته ومنظومته العسكرية وبنيته التحتية في جنوب الليطاني منذ العام 2006 حتى الآن وبالتالي فشلت بتطبيق القرار 1701، لا بل استطاع حزب الله في ظل وجود اليونيفيل بناء قدراته العسكرية في جنوب الليطاتي وتهديد أمن إسرائيل». وشدد المسؤول على أن الدول الأوروبية تسعى على الصعيد الدبلوماسي في الأمم المتحدة إلى التجديد لليونيفيل لمدة عام مع تعزيز صلاحياتها لمواكبة المتغيرات والواقع الجديد في الجنوب بعد الحرب الأخيرة، موضحاً أن تقييم قيادة اليونيفيل تؤكد حاجة لبنان والجنوب خصوصاً والوضع الأمني على الحدود إلى القوات الدولية إلى جانب المهام الأمنية والاجتماعية والإنسانية التي تنفذها.
وشدّدت مصادر مطلعة في اليونيفيل لـ»البناء» على أن قوات اليونيفيل تقوم بواجباتها المكلفة بها وفق القرار 1701 في جنوب الليطاني بالتنسيق مع الجيش في غالب الأحيان وهي مكلفة بالتحقق من تطبيق قرار مجلس الأمن 1701 من كلا الطرفين اللبناني والإسرائيلي لكن لا تملك صلاحيات وقدرات على إلزام الجيش الإسرائيلي وحزب الله على تطبيق القرار، وبالتالي لا يمكن لـ»إسرائيل» اتهام قوات اليونيفيل بالتقصير وتحميلها مسؤولية التوتر القائم على الحدود قبل الحرب الأخيرة وبعدها. كاشفة عن ممارسات إسرائيلية عدوانية تستهدف المدنيين اللبنانيين وتهدد أمنهم ومعيشتهم وتعيق عمل اليونيفيل في بعض المناطق وتمنع انتشار الجيش اللبناني في كامل منطقة جنوب الليطاني. وتشير المصادر الى أن القوات الدولية العاملة في الجنوب مستعدة لتجديد مهامها لاستكمال أعمالها وفق القرارات الدولية.
ووفق معلومات «البناء» فإن «المخطط الإسرائيلي هو الضغط الدبلوماسي والمالي والأمني على قوات اليونيفيل لعدم التجديد لها لأهداف إسرائيلية مبيتة أولاً للضغط على الحكومة اللبنانية وعلى حزب الله وبيئة المقاومة في الجنوب نظراً للأهمية الأمنية والاجتماعية والاقتصادية لوجود اليونيفيل بالنسبة للجنوبيين، وثانياً لأهداف أمنية وعسكرية حيث تريد «إسرائيل» إخلاء جنوب الليطاني من كل شيء (حزب الله والأهالي والجيش اللبناني وحتى اليونيفيل) لكي يخلو لها الجو لإقامة منطقة عازلة ولا تريد أي شاهد أو دليل أو توثيق أممي لخروقاتها واعتداءاتها وتوسعها». وتوقعت المصادر أن ينجح المشروع الفرنسي بإقناع الأميركيين وأغلب الدول المشاركة في القوات الدولية بالتجديد لها لعام واحد.
