بعد أقلّ من أسبوع يُنهي المعتصمون في مستشفى الحريري الحكومي شهرهم الثاني من الإضراب، من دون أن يحقّقوا أية نتيجة تُذكر. بالعكس، يبدو أنّ الأمور تتجه نحو المزيد من التعقيد مع تباين وجهات النظر ما بين إدارة المستشفى وما بين العاملين حول مطلبهم الأساسي المتعلّق بحصولهم على بدل غلاء المعيشة (المقرّر للقطاع الخاص في مرسوم سابق صادر عن مجلس الوزراء) المقدّر بمليون و350 ألف ليرة. يحدث ذلك، فيما العمل في المستشفى شبه معطّل مع إقفال معظم الأقسام ومكتب الدخول، باستثناء بقاء الخط مفتوحاً للحالات الطارئة وعلاجات الأمراض السرطانية والمستعصية وغسل الكلى.
طوال الشهرين الماضيين، لم تفلح اللقاءات التي عُقدت بين المعتصمين وبين الإدارة ووزارة الوصاية في الوصول إلى صيغة تُعيد الحياة إلى المستشفى. واليوم، ينتظر الجميع رأي هيئة التشريع والاستشارات “بخصوص صحة استفادة الموظفين والمتعاقدين في المستشفى من مرسوم غلاء المعيشة المخصّص للقطاع الخاص”، ردّاً على الكتاب الذي أرسلته وزارة الصحة العامة لحسم الجدل. وفي هذا السياق، وبحسب معلومات “الأخبار”، فقد رسا رأي الهيئة على “أحقية حصول المستخدمين في المستشفى على بدل غلاء المعيشة وفقاً للقانون”، فيما اعتبر من الناحية الأخرى أنه “لا يحق للمتعاقدين الاستفادة حكماً وبقوة القانون من الزيادات أسوة بالمستخدمين”.
العاملون، مستخدمون ومتعاقدون، ينتظرون من الإدارة ووزارة الوصاية البتّ في القضية، إلا أنهم لم يتلقوا أي إشارة إيجابية حتى الآن “لا من مجلس الإدارة ولا من الوزارة”، على ما يقول أحد أعضاء لجنة المستخدمين في المستشفى. وهم، وإن بدوا “مرتاحين للرأي”، إلا أنّ خوفهم ناجم من سببين أساسيّين: أولهما أن رأي الهيئة ليس ملزماً للإدارة “ويمكن لها أن تدير الظهر له”، أما ثانيهما فهو “في محاولات البعض لأخذ رأي هيئة الاستشارات كمبرر لدبّ إسفين بين المستخدمين والمتعاقدين وتخريب الأهداف العامة للإضراب والخروج من دون نتائج”. وبحسب أحد المستخدمين، فإنّ “الإدارة قد تلعب هذه اللعبة وتتذرّع بالقانون”، خصوصاً أنهم يحفظون جيداً ما قاله وزير الصحة العامة، فراس أبيض، في جلسة سابقة معهم حول “التزامه كوزارة بما يقوله القانون”. وهنا بيت القصيد، خصوصاً “إذا ما أخذنا بالحسبان أنّ نصف العاملين في المستشفى هم متعاقدون”.
