إطلاق شبكة المستشفيات التابعة لجامعة القديس يوسف وأوتيل ديو

أطلقت اليوم شبكة المستشفيات الجديدة التي تجمع مستشفيي السان شارل والمونسنيور القرطباوي بمستشفى أوتيل ديو، من خلال توقيع اتفاقية تفاهم في اطار “تعزيز العلاقات بين الرهبانية اليسوعية ورهبانية القلبين الاقدسين”، وذلك في مؤتمر صحافي عقد في أوديتوريوم فرنسوا باسيل في جامعة القديس يوسف- حرم الابتكار والرياضة، في حضور وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الأبيض، السفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزيف سبيتيري، مطران اللاتين في لبنان سيزار إسيان، الرئيس الإقليمي للرهبنة اليسوعية الأب ميخائيل زميط اليسوعي، الرئيسة العامة لراهبات القلبين الأقدسين الأم برناديت رحيم، نقيب المستشفيات الخاصة في لبنان سليمان هارون، نقيب الأطباء في بيروت البروفسور جوزف بخاش، رئيس جامعة القديس يوسف في بيروت ورئيس مجلس إدارة أوتيل ديو البروفسور سليم دكاش اليسوعي، المدير العام لمستشفى أوتيل ديو نسيب نصر، إلى جانب  أعضاء مجالس إدارة مستشفيات أوتيل ديو والسان شارل والقرطباوي، والمدراء الطبيين والإداريين لمختلف المؤسسات الحاضرة، ونواب رئيس الجامعة والعمداء والمسؤولين والإعلاميين.

نصر
بداية رحب نصر بالحضور واستهل كلمته قائلا: “مذكرة التفاهم هذه لها من دون شك أهمية وطنية في وضع يزداد صعوبة كل يوم. وسيتم إنشاء مشروع طبي للمستشفيين بالتعاون الوثيق مع طاقم أوتيل ديو”.

أضاف: “عملنا في الشهرين الأخيرين على وضع أطر للإدارة الجديدة من خلال تعيين مجلس إدارة جديد للمستشفيين، وتم وضع خريطة طريق لإنهاض المؤسستين في القريب العاجل”.

رحيم
من جهتها، قالت الأم برناديت رحيم: “إننا نعيش الروحانية ذاتها كما نؤمن بالقيم ذاتها، ننتمي إلى الكنيسة ذاتها وسويا نقوم بخدمة الجميع من دون أي تمييز في الدين والجنسية والفئة الاجتماعية. إن انطلاق شبكة التعاون بين مستشفيات الرهبانية والجامعة اليسوعية يعد خطوة مهمة ومتقدمة ستسمح لنا الاهتمام بشكل أفضل بالمرضى والإحاطة بقوة أكبر بمعاونينا وشركائنا العلمانيين”.

دكاش
وتحدث البروفسور دكاش عن الأسباب والمساعي والجهود التي قادت إلى هذا الاتفاق، وقال: “نحن نريد المشاركة في أعمال إنقاذ هذا القطاع  على أسس جديدة، ليظل لبنان مستشفى الشرق الأوسط”.

أضاف: “نوجه النداء إلى الجميع كأفراد ومؤسسات، للوقوف إلى جانب هذا المشروع من الداخل ومن الخارج لأنه بحاجة ماسة إلى الدعم من ضمن روح التضامن في ضوء احتياجات التشغيل والتجديد المهمة جدا لمؤسساتنا الاستشفائية، ومد يد المساعدة”، مشيرا الى أننا بدأنا في ترجمة نيتنا إلى أفعال، وهي تعزيز أوجه التآزر بين المؤسسات الثلاث، بشكل منتظم، وكذلك عمليات التعاون، والمبادلات والعمل المشترك، والدعوات للمناقصات والمشاريع الطبية والاقتصادية المشتركة، داعين إلى التزام فرقنا في المستشفى والجامعة بالتحرك في هذا الاتجاه من أجل بناء نموذج ناجح لبلدنا لبنان حيث العمل بشكل فردي من دون روح عائلية ومجتمعية لا يقود بشكل واف إلى تحديد الأهداف المشتركة والمضي قدما لتثبيت أقوالنا”.

ودعا دكاش إلى مشاركة مستشفى أوتيل في وقفته التضامنية في ذكرى تفجير 4 آب، وقال: “نحن على مسافة يومين من الذكرى الثانية لمأساة مرفأ بيروت، أود باسم مؤسساتنا توجيه التعزية إلى أقرباء الذين فقدوا عزيزا لهم ومواساة الجرحى والمصابين الذين ما زالوا يعانون الآلام والأوجاع، وكذلك تحية لفرقنا الطبية والتمريضية التي أسهمت في إنقاذ المئات من الموت المحتم في تلك الليلة المشؤومة، وكذلك إنها فرصة سانحة لدعوتكم المشاركة معنا في وقفة الصلاة والصمود والمقاومة التي سينظمها مستشفى أوتيل ديو دو فرانس في الرابع من هذا الشهر عند الساعة السادسة مساء أمام قسم الطوارئ في المستشفى”.

الأبيض
ثم تحدث الوزير الابيض عارضا الوضع الاستشفائي، وقال: “لا يخفى على الجميع الوضع الصعب جدا الذي يمر به المريض اللبناني بخاصة ضمن واقع استشفائي صعب جدا، وقد أظهرت الكثير من الدراسات التي اجريناها في وزارة الصحة أن المريض يتحمل تقريبا 80 بالمئة من عبء الفاتورة الاستشفائية من جيبه، وهذا يطرح اسئلة كبيرة على وضع المستشفيات والواقع الاستشفائي للمرضى في لبنان، في نفس الوقت، وأتصور ان نقيب المستشفيات قد أعلم الجميع عن الوضع الصعب الذي تواجهه المستشفيات العامة في لبنان ان كانت خاصة ام حكومية، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة وغيرها، وهذا يجعلها أقل قدرة في مساعدة المريض في وقت تحتاج الى مساعدة نفسها، وهذا يتطلب من الجميع التعاون لايجاد حل لهذا الموضوع”.

اضاف: “أحب اولا التحدث عن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة قبل الانتقال الى المشروع الموجود أمامنا والذي ننظر اليه في وزارة الصحة بكثير من الاهتمام. في ما يتعلق بوزارة الصحة هناك ثلاثة مشاريع نعمل عليها على صعيد الاستشفاء، الموضوع الاول والأهم هو زيادة التعرفة الاستشفائية، حيث اننا في وزارة الصحة كنا قد زدنا التعرفة الاستشفائية لثلاثة اضعاف ونصف، وفي الاسبوع الماضي اقر المجلس النيابي قانونا زاد فيه احتياط موازنة وزارة الصحة، ما يمكننا في القريب العاجل جدا من رفع السقوف ورفع التعرفة الاستشفائية في المستشفيات العامة، اضافة الى ذلك هناك اعادة للنظر في موضوع التغطية الاستشفائية لأننا نعتبر التغطية المتوفرة حاليا، ممكن أن تخضع لكثير من الترشيق”، مشيرا الى “اننا نعمل ايضا مع الجهات الضامنة الرسمية الاخرى من اجل توحيد الاجراءات والتعريفات الادارية ما يسمح بتوفير الكثير من الجهد الاداري الذي تضعه المستشفيات خلال تعاملها مع الجهات الضامنة المتعددة”.

وأكد ان “الهدف من كل هذه الأمور هو تخفيف التكاليف وزيادة مدخول المستشفيات حتى تتمكن من الصمود. ولكن الواقع يقول أن الزيادة بالتكاليف التي نشهدها تركت الكثير من المؤسسات الاستشفائية قريبة جدا من الاقفال، وهنا السؤال، كيف يمكننا معالجة هذه المشكلة. وهذا الامر يظهر أهمية المشروع. وكما ذكر البروفسور دكاش، أن الكثير من المؤسسات تكاد لا تقوم بأعبائها فكيف يمكنها أن تقوم بأعباء مؤسسات أخرى، لذلك كانت هذه الخطوة في أن نرى مؤسسة جامعية كبرى تأخذ على عاتقها ومسؤوليتها مؤسستين أخريين، هذه حقيقة، وتعتبر تضحية كبيرة وجهدا كبيرا يبذل حتى يتمكن قطاعنا الاستشفائي من الصمود والاستمرارية. ونحن في وزارة الصحة وفي البلد ككل نثمن جدا هذه الجهود التي تبذل، وواجبنا دعم هذه الخطوة لتتمكن هذه المؤسسات الصحية الثلاث من تقديم الخدمات مجتمعنا في أمس الحاجة اليها”.

وتابع: “وبالاضافة لذلك نقول دائما، ومن خلال تجربة “الكورونا” في مستشفى رفيق الحريري، فقد تبين أن الموضوع ليس موضوع موارد مالية بل هو موضوع ارادة وتصميم، واذا وجدت هذه الارادة يمكن توفير الموارد المالية لدعم هذه الخطوة، خصوصا وأن للبنان الكثير من الابناء والاخوة والاصدقاء الذين سيقفون بالتأكيد الى جانبه في هذه الفترة الصعبة”.

وختم: “اننا في وزارة الصحة ننظر الى القطاع الصحي بشقيه العام والخاص، ونعتبر أن احد اسباب قيامة لبنان هي الجهود التي يبذلها القطاع الخاص في لبنان، ونحن حرصاء جدا على القطاع الخاص، ونرى أنه يستطيع القيام بمبادرات يعجز عن القيام بها القطاع الحكومي.
ولذلك نحن نثمن هذه الخطوة التي تقومون بها، على أمل أن تكون الايام المقبلة افضل”.

سبيتيري
من جهته، قال السفير البابوي: “إن المستشفيات الكاثوليكية كانت وستبقى مفتوحة أمام كل الناس”، مذكرا بـ”الأهمية التي يمنحها قداسة البابا للشفافية في الإدارة”. ودعا مؤسسات الدولة إلى “أخذ هذه الخطوة كنموذج يحتذى به في بقية المؤسسات”، مؤكدا “وقوف الكرسي الرسولي إلى جانب هذه المبادرة ودعمها”.