علمت صحيفة “الجمهورية” انّ الوضع المتوتر سياسياً وحكومياً، والمتأزّم اقتصادياً ومالياً، كان في الساعات القليلة الماضية محلّ تداول في “اجتماع داخلي” بين مسؤول كبير وأعضاء قيادة حزبه السياسي وكتلته النيابية.
وقد طرح على هذا المسؤول سؤال، في مستهلّ الاجتماع، عن مصير الحكومة، وهل انّ لبنان على أهبّة السقوط في أزمة سياسية حكومية الى جانب أزمته الاقتصادية؟
وبحسب المعلومات، فقد نقل عن المسؤول المذكور قوله جواباً عن هذا السؤال: إن حصل هذا الأمر، فهذا معناه طار البلد.
وأضاف: لا شيء يبعث على الاطمئنان، والانقسام بدأ يتعمّق في داخل الحكومة بلا أي سبب موجِب لذلك، والمعركة مفتوحة فيها على عدة خطوط، ما بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية”، وما بين “التيار» و”الحزب التقدمي الاشتراكي”. وهناك علاقة محتقنة ما بين “القوات” و”حزب الله”، وما بين “الحزب” ورئيس الحكومة، وعلاقة تصعد حيناً وتهبط أحياناً كثيرة، كما هو الحال هذه الايام بين “التيار” ورئيس الحكومة. ما يعني انّ وضع الحكومة لا يُبشّر بالخير.
واستغربَ المسؤول نفسه الحديث عن قلب الطاولات، فيما الطاولة مقلوبة أصلاً على رؤوس الجميع. وقال: “إنّ افتعال المشاكل السياسية هو هروب واضح من المسؤولية ومن المعالجات والاصلاحات”.
وأبدى خشيته من أن يكون البعض يدفع متعمّداً نحو تغيير الحكومة. وقال: “المريب انّ التصعيد السياسي – الحكومي يأتي أمام استحقاقات كبرى تنتظر لبنان، لا نتحدث فقط عن “سيدر”، ولا عن بدء التنقيب عن النفط البحري قبل نهاية السنة، ولا عن تحذيرات البنك الدولي ونصائحه، بل عن وكالات التصنيف. فمنذ التخفيض الأخير لدرجة لبنان الائتمانية، اشتعلت أزمة شح الدولار والأزمات في كل القطاعات الحياتية، فماذا لو فاجَأتنا وكالات التصنيف بتخفيض جديد؟ وأيّ مستوى ستبلغه الأزمة فيما لو حصل ذلك؟”.
ولم يخفِ المسؤول نفسه “أنّ كل الاحتمالات واردة، وليس خافياً انّ مكوّنات داخل الحكومة وقوى سياسية خارجها تُطالب بتغييرها”. وقال: “الحكومة اليوم، وبرغم ما تعانيه من عجز وتقصير، هي في هذه الفترة شرّ لا بد منه، وبقاؤها مطلوب حتى ولو كانت مجرّد هيكل لأنّ بديلها هو الفراغ المفتوح، وإنّ تشكيل حكومة جديدة سيستغرق في أحسن الأحوال سنة على الأقل”.
