انقطعت بعد النشاط الذي أقامه حزب الله والقرارات والتصاريح التي صدرت قبله وبعده، شعرة معاوية بين الحزب ورئيس الحكومة نواف سلام. فالعلاقة بين الطرفين بدأت سيئة، وسلكت مسارا انحداريا طوال الاشهر الماضية، بلغ القاع مؤخرا بعد تعميم سلام الذي ذكّر بموجبه بعدم وجوب استعمال الأملاك العامة والمعالم الأثرية والسياحية، قبل الحصول على التراخيص والأذونات، واعطاء الحزب الاذن في اقامة النشاط دون اضاءة الصخرة، وقرار حزب الله الخروج عن مضمون الاذن الذي مُنح له، ما استدعى مطالبة سلام المعنيين بتوقيف الفاعلين واعتكافه عن العمل يوم الجمعة.
وتعتبر مصادر مواكبة للملف، ان ما حصل ليس وليد ساعته، انما نتيجة تراكمات كثيرة، وينطبق عليه المثل اللبناني القائل “مش رمانة، قلوب مليانة”، لافتة في حديث لـ “الديار” الى ان “سلام رجل قانون وقاض كبير، وهو متمسك بتطبيق القوانين والقرارات الحكومية بحذافيرها، بدءا بأصغرها كالتعميم الذي أصدره بخصوص الاملاك العامة، وصولا إلى أكبرها وابرزها حصرية السلاح”. وتضيف المصادر التي اطلعت على موقف سلام: “اعتاد حزب الله برأي رئيس الحكومة ان يروّض القوانين بما يحقق اجندته ومراده، لكن هذا الزمن ولّى وقد وُضع قطار النهوض بالدولة على السكة، ولن يكون هناك اي تهاون في هذا المجال، وعلى الحزب ان يعتاد ذلك”.
بالمقابل، يعتبر حزب الله وجمهوره ان “سلام ينفذ أجندات واوامر خارجية بالتعامل معه، كما يحاول تلميع صورته امام المجتمعين العربي والدولي”. وقد كان أمين عام الحزب الشيخ نعيم قاسم واضحا بعد القرارات الحكومية التي صدرت خلال جلستي ٥ و٧ آب الوزاريتين، حين اتهم الحكومة بـ “خدمة المشروع الإسرائيلي”، محملا اياها “كامل المسؤولية عن اي فتنة ممكن أن تحصل، كما مسؤولية أي انفجار داخلي وأي خراب للبنان”.
ورد سلام وقتذاك مباشرة على قاسم معتبرا ما أدلى به “تهديدا مبطنا بالحرب الأهلية، وهذا مرفوض تماما”.
وتعتبر مصادر مطلعة على موقف حزب الله ان “سلام وبتصاريحه وتعاميمه التي واكبت نشاط “الروشة” أثبت انه يضع نفسه بوجه مكون لبناني وليس مجرد حزب. فبعدما أضيئت الصخرة بصور واعلام شتى، بات محرما إضاءتها بصورة رمز لطائفة بأكملها”!
وتضيف المصادر لـ “الديار”:”سلام بات الخصم الاساسي للحزب راهنا، وهو سيحاول كل ما استطاع ليحصل وحلفاؤه على اكثرية نيابية تمنع عودته لرئاسة الحكومة بعد الانتخابات النيابية المقبلة”.
يذكر ان حزب الله تعاطى مع تكليف نواف سلام تشكيل الحكومة على أنه “كمين”. وحصل سلام على 84 صوتاً نيابياً، مقابل 9 أصوات لرئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي؛ و35 «لا تسمية» (أبرزها أصوات الثنائي الشيعي) خلال الاستشارات الملزمة، التي أدت إلى تكليف سلام تشكيل الحكومة.
وقاطع “الثنائي الشيعي” الاستشارات النيابية غير الملزمة، التي أجراها سلام لتشكيل الحكومة، علما انه عاد ووافق على المشاركة في الحكومة بحصة من ٤ وزراء. وسيكون من الصعب ردم الهوة المتعاظمة بين الطرفين، مع العلم ان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لطالما أدى دورا في هذا المجال. لكن اليوم يبدو ان الامور تتجه الى منحى تصعيدي داخلي لا يهدد فقط علاقة سلام بالمكون الشيعي، انما ايضا علاقة سلام بعون، بعد اتهامات رئيس الحكومة غير المباشرة لقادة الاجهزة الامنية المقربين من عون بالتقصير.
