تستأنف اليوم الاثنين في باريس محاكمة شركتي “إير فرانس” و”إيرباص” في قضية تحطم طائرة الرحلة AF 447 عام 2009، ومقتل جميع ركابها وطاقمها البالغ عددهم 228.
تُعقد جلسة الاستئناف أمام محكمة في باريس، حيث تواجه الشركتان تهمة القتل غير العمد، وقد تصل الغرامة المحتملة لكل منهما إلى 225 ألف يورو (ما يعادل نحو 263 ألف دولار أميركي). ودأبت الشركتان منذ وقوع الحادث على نفي أي مسؤولية عنه.
اختفت الرحلة AF 447، التي كانت في طريقها من ريو دي جانيرو إلى باريس على متن طائرة من طراز إيرباص A330، من شاشات الرادار في 1 حزيران/ يونيو 2009، بعد أن واجهت عاصفة قوية فوق المحيط الأطلسي. وانتهى المطاف بالطائرة بالسقوط في أعماق المحيط، في واحدة من أخطر الكوارث الجوية في تاريخ الطيران المدني الفرنسي.
وظل سبب الحادث غامضا لسنوات، حتى تمكّن فريق بحثي في أيار/ مايو 2011 من انتشال الصندوق الأسود (مسجّل بيانات الطائرة) والجثث الأخيرة للضحايا من عمق يقارب 4 آلاف متر تحت سطح المحيط.
وكانت نتائج التحقيقات قد أشارت إلى سلسلة من العوامل التقنية والبشرية التي ساهمت في الكارثة، لكن الجدل حول مسؤولية الشركة المصنّعة وشركة الطيران ظل مستمرًا.
ويُعد تحطم الرحلة AF 447 الكارثة الأكثر دموية في تاريخ الخطوط الجوية الفرنسية، وما زالت عائلات الضحايا تطالب بالعدالة والشفافية الكاملة.
