وجّهت التهمة إلى ثلاثة إيرانيين بشبهة التجسس لحساب أجهزة الاستخبارات الإيرانية من آب 2024 إلى شباط 2025، على ما أعلنت الشرطة البريطانية، السبت.
وقال رئيس قيادة مكافحة الإرهاب في شرطة العاصمة دومينيك مورفي: إن «هذه الاتهامات خطِرة جداً بموجب قانون الأمن الوطني، وجاءت عقب تحقيق معقد جداً، وتطورات سريعة». وأضاف: «منذ توقيف الرجال قبل أسبوعين، يعمل المحققون على مدار الساعة».
ووجهت للثلاثة تهمة «الانخراط في سلوك من شأنه أن يساعد جهاز استخبارات أجنبي»، بحسب الشرطة. وقالت الشرطة في بيانها إن «الدولة الأجنبية التي تُنسب إليها التهم هي إيران».
ووجهت إلى سبهوند أيضاً تهمة «المراقبة والاستطلاع والبحث في مصادر مفتوحة. بقصد ارتكاب أعمال، وتحديداً أعمال عنف خطِرة ضد شخص في المملكة المتحدة».
ووجهت إلى منش ونوري أيضاً تهمة «المراقبة والاستطلاع بقصد ارتكاب أعمال، وتحديداً أعمال عنف خطِرة ضد شخص في المملكة المتحدة من قبل آخرين».
وأوقف رجل رابع في 9 أيار الجاري، في إطار التحقيق، لكن أفرج عنه لاحقاً من دون توجيه أي تهمة إليه، على ما جاء في بيان الشرطة.
ويمنح قانون الأمن الوطني، أجهزة إنفاذ القانون مزيداً من السلطات لمنع «التهديدات التي ترعاها دول» بما في ذلك التدخل الأجنبي والتجسس. وشكرت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر الشرطة في بيان، وقالت: «هذه أحداث خطِرة تُظهر الحاجة المستمرة إلى تكييف استجابتنا للتهديدات على الأمن الوطني».
وفي آذار الماضي، أصبحت إيران أول دولة تُدرج ضمن «الفئة المعززة» في نظام تسجيل النفوذ الأجنبي (FIRS)، والذي يهدف إلى تعزيز الأمن للمملكة المتحدة من التدخلات الأجنبية الخفية.
وتعني هذه الإجراءات المقرر تطبيقها في وقت لاحق هذا العام، أن الأشخاص الذين يعملون داخل المملكة المتحدة لحساب إيران أو أجهزتها الاستخباراتية أو الحرس الثوري سيتوجب عليهم الإبلاغ عن ذلك، أو مواجهة احتمال الحكم عليهم بالسجن.
