توضيحا للشائعات التي طالتها قبل وبعد فوزها بمناقصة عمومية لشراء مادة البنزين لصالح منشآت النفط في طرابلس والزهراني بتاريخ 9 كانون الأول 2019، دعت شركة ZR ENERGY “زد آر إنرجي” التابعة لمجموعة ZR GROUP الإعلاميين للقاء صحفي، أقامته في مكاتبها لتوضيح وشرح المغالطات والتفاصيل كافة المتعلقة بموضوع المناقصة وكيفية حصولها رغم التمنيات على الشركة بعدم المشاركة في المناقصة المذكورة.
وشرح السيد ابراهيم الذوق المدير التنفيذي للشركة ما جاء في بيان وزارة الطاقة عن كيفية التحضير للمناقصة وإطلاقها وأسس فض العروض من قبل الوزارة المذكورة بحيث تم نشر دفتر الشروط ولائحة الشركات التي استحصلت على هذا الدفتر على الموقع الالكتروني للمنشآت ،إضافة الى الشفافية العالية في إجراءات فض العروض، فضلا عن موضوع تأجيل المناقصة أسبوعاً إضافيا لإفساح المجال أمام المزيد من الشركات للمشاركة في المناقصة وتأمين المنافسة العادلة.
ويهمنا في ها الإطار تسليط الأضواء على أن شركتنا تعرضت مؤخراً لحملة منظمة وممنهجة مسندة حصراً الى عدد من الشائعات والأكاذيب التي لا أساس قانوني أو واقعي لها ولا تهدف سوى الى النيل من سمعة الشركة بهدف إحراجها وإخراجها من القطاع الذي تلعب دوراً أساسياً وفعالاً فيه.
في ما يتعلق بالسعر الذي رست عليه المناقصة وطالته العديد من الشائعات والتكهنات والأقاويل، أكد الذوق إن السعر الذي أنتجته المناقصة يصب في في مصلحة المواطن بالدرجة الأولى والدولة بدرجة ثانية، إذ سيوفر للمواطن المازوت والبنزين بشكل دائم وسيشكل مردودا إيجابيا للدولة من ناحية الأرباح بحيث أن المنشآت ستجني ربحاً ثابتاً لا يقل عن مبلغ واحد وعشرين دولار أميركي (21$) لكل طن حسب تصريح وزارة الطاقة. من جهة ثانية، إن شركتنا ستتكبد الرسوم المتوجبة قانوناً على العقد لصالح الخزينة اللبنانية بما يعادل مبلغ خمسة دولارات أميركية (5$) عن كل طن من الكمية موضوع المناقصة.في حين أن الشركات الخاصة العاملة في هذا القطاع لا تنطبق الرسوم المذكورة على الكميات التي تستوردها الى لبنان.
وبالتالي فإن الدولة اللبنانية ستحقق من خلال المناقصة المذكورة وارداً إضافياً لا يقل عن مبلغ ستة وعشرين دولار أميركي (26 $).
وعن دور الشركة وموجباتها التعاقدية الناتجة عن المناقصة، فقد أكد الذوق أن هذا الدور يقتصر حصراً على توريد مادة البنزين وتفريغها في الخزانات التابعة للمنشآت مع كامل التأكيد أن عملية التخزين والتوزيع ليس من مسؤولية الشركة التعاقدية وغير وارد أساساً في المناقصة المذكورة.
وعند سؤاله عن حجم أعمال الشركة في لبنان فأفاد الذوق أنها توظف أكثر من 230 شخص معظمهم من الجنسية اللبنانية، غير أن حجم السوق اللبناني لا يزيد عن 20% من إجمالي حجم التداول السنوي للشركة.
عن امتناع الشركات الأخرى من المشاركة في مناقصات المازوت والبنزين بدءاً من شهر تشرين الأول من العام 2019 ولجهة ما تم التداول به مؤخراً حول الصعوبات التي تناولتها شروط هذه المناقصات والصعوبات المالية التي تعاني منها المصارف مؤخراً في فتح الإعتمادات المستندية، فقد نفى الذوق علمه بالأسباب التي منعت الشركات الأخرى من الدخول في مناقصات المازوت أو البنزين موضحاً أن دفتر الشروط لم يتضمن أي تعديلات جديدة مقارنة مع دفتر الشروط المعتمد أساساً من قبل المنشآت واقله منذ العام 2013 وهي السنة التي بدأت خلالها شركتنا بالتعاقد مع المنشآت.
أما بموضوع تعزيز الإعتمادات، أشار الذوق إلى أنه بسبب الأزمة المالية فإنه يتوقع بعض الصعوبات، لكن لا بد من مساهمة الشركات في تحمل بعض المخاطر في هذه الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد.
عن انتماء شركة ZR ENERGY لجهات سياسية وحزبية، نفى الذوق هذا الأمر جملة وتفصيلا معتبراً أن إقحام الشركة في صراعات سياسية أو طائفية هو في غير موضوعه الصحيح خاصةً وأن نشاط الشركة مبني على مصداقيتها وقدراتها المالية والتقنية وشبكة علاقاتها الدولية الواسعة.
كما أكد الذوق أن الشركة أن علاقة الشركة بالدولة اللبنانية تنحصر بالمشاركة في مناقصات استيراد مادة المازوت منذ العام 2013، مع الإشارة الى أنه منذ بدء مشاركتنا في المناقصات المذكورة ، أي منذ العام 2013، فقد تمكنا بفضل خبراتنا وأسعارنا التنافسية من الإستحواذ على ما يوازي 80% من المناقصات التي حققت للدولة اللبنانية وفراً ملحوظاً.
في خضم الأزمة التي تمر فيها البلاد والنتائج المترتبة عنها، تؤكد شركة ZR ENERGY استمرارها في بذل أقصى الجهود والالتزام بأعلى المعايير المعتمدة دولياً.
