أعلن اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة، في بيان، انه “اطلع على مشروع موازنة العام 2026 والتي جاءت خالية من ايه تقديمات او مساعدات او تعديل للرواتب والاجور، واذ بالمشروع ينتقص من الحقوق المكتسبة ويعتدي عليها”، ورأى ان “ما تضمنته المادة 48 من مشروع قانون موازنة العام 2026 حول تحديد السقف الاقصى للتدرج المعمول به في المؤسسات العامة والصناديق والهيئات من اشخاص القانون العام والهيئات العامة، يعتبر انتقاصا من الحقوق المكتسبة ، كما أنه قد خلط بين الادارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة”.
وقال:”ففي الوقت الذي يحرم العاملون في المؤسسات العامة من معاشات التقاعد او من مساعدات يتقاضاها متقاعدو الادارات العامة، او من ايه تقديمات اضافية تقدم لهم من تعاونية موظفي الدولة او غيرها من الصناديق، نرى ان المشروع يحرم العاملين في المصالح المستقلة والمؤسسات العامة من التدرج السنوي المنصوص عنه في انظمتهم الخاصة، ما يتناقض مع مبدأ استقلالية المؤسسات العامة والمصالح المستقلة عن الدولة”.
وطالب وزارة المالية ومجلس الوزراء بـ”إلغاء المادة ال48 من نص مشروع الموازنة”، لافتا الى انه “سيبقي جلساته مفتوحه لاتخاذ القرار المناسب وفقا لما يقرره مجلس الوزراء”، داعيا النقابات الاعضاء في الاتحاد الى “التحضير لأية تحركات أو اعتصامات عند الحاجة”.
