تتوج في وزارة المال، اليوم الجمعة، الاجتماعات الفنية والتقنية التي عُقدت على مدى الأيام الماضية مع إدارات الوزارة والوزارات والإدارات المعنية بقطاعات الكهرباء والأشغال والشؤون الاجتماعية، ومع مصرف لبنان، بمشاركة بعثة صندوق النقد الدولي، باجتماع رفيع المستوى وموسّع يُعقد عند الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر في مبنى الوزارة، ويضم الوفد اللبناني المفاوض وبعثة الصندوق إلى لبنان.
وتناول الاجتماع التقني الأخير، الذي عُقد صباح اليوم، ملف الدين العام، حيث جرى عرض أرقام الدين ومناقشة مقاربة صندوق النقد لإعادة هيكلته، إضافة إلى المدخلات والأرقام المعتمدة، بهدف التوصل إلى خط أساس (Baseline) متوافق عليه لإعداد تحليل استدامة الدين (DSA). واتُّفق على استكمال اللقاءات التقنية لوضع أسس استدامة الدين العام في مرحلة ما بعد إعادة الهيكلة المتوقعة، بعد التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وكان قد عُقد مساء أمس اجتماع مع وفد من مؤسسة كهرباء لبنان برئاسة رئيس مجلس الإدارة كمال الحايك، وبمشاركة ممثلين عن مديرية الموازنة ومديرية الدين العام، تناول الوضع المالي للمؤسسة ومسار الإصلاحات، ولا سيما الجباية التي بلغت نحو 87 في المئة، مع تسجيل أداء جيد إجمالاً في مختلف المناطق، باستثناء الجنوب والبقاع الشمالي.
كما بحث الاجتماع أبرز التحديات، وفي مقدّمها ارتفاع كلفة الفيول، وتعذّر جباية المتأخرات في المناطق المتضررة من الحرب، والهدر غير الفني، بما فيه تأخّر بعض الإدارات والمؤسسات العامة في تسديد مستحقاتها.
وتطرق النقاش إلى التزامات المؤسسة تجاه الموردين والمتعهدين، بعدما كانت قد سدّدت كامل مستحقاتهم، قبل أن تتراكم مجدداً بعض المتأخرات خلال الفترة الأخيرة بفعل الحرب والأزمة المالية، مع بقاء وضعها في هذا المجال جيداً.
وفي ملف الإصلاحات، استُعرض تنفيذ المؤسسة لعدد من الإجراءات وفق متطلبات البنك الدولي، أبرزها إصلاح التعرفة وتدقيق الحسابات، إذ أُنجز التدقيق حتى عام 2022 ونُشرت نتائجه، فيما يجري التحضير للتعاقد مع مدققين جدد لتدقيق حسابات الأعوام 2023 إلى 2026.
ويُختتم هذا المسار عند الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم باجتماع موسّع في وزارة المالية بين الوفد اللبناني المفاوض وبعثة صندوق النقد الدولي، بمشاركة الوزراء والجهات اللبنانية المعنية.
