عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها المقررة عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 20/1/2026، برئاسة رئيس اللجنة النائب جورج عدوان وحضور المقرر الخاص بالجلسة النائب بلال عبدالله والنواب أعضاء اللجنة السادة: قبلان قبلان، حسين الحاج حسن، غازي زعيتر، علي خريس، مروان حمادة وعلي حسن خليل، ملحم خلف، اكرم شهيب، امين شري وفراس حمدان.
وقد بدأت اللجنة جلستها بدرس اقتراح القانون الرامي الى تعديل القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 وتعديلاته (تنظيم القضاء الدرزي)، بعد الاطلاع على الأسباب الموجبة وبعد الاستماع الى شرح من مقدم الاقتراح، الذي لفت الى الأوضاع غير الطبيعية في سير العمل الإداري في المحاكم المذهبية نظراً لعدم وجود أي رئيس قلم في أي منها موضحاً الواقع الإداري وما هو مرجو من الاقتراح قيد البحث في سبيل انتظام العمل الاداري في الاقلام.
بدأت اللجنة بمناقشة مواد الاقتراح الذي يرمي الى تثبيت رؤساء الأقلام الذين مضى فترة زمنية على تكليفهم لا تقل عن ثلاث سنوات، ويجتازون مباراة تنظم لهذه الغاية، وبعد المناقشة والتداول بين السادة أعضاء اللجنة أقرت اللجنة الاقتراح المذكور معدلاً باجماع السادة الأعضاء.
ثم تابعت اللجنة جلستها ودرست اقتراح قانون يرمي الى انتخاب الهيئة الشرعية للمجلس الإسلامي الشيعي الأعلى وانتخاب الرئيس ونائبيه وتعيين الهيئة التنفيذية وتعديل المادة 31 من قانون المجلس. بعد الاطلاع على الأسباب الموجبة وبعد الاستماع الى شرح من أحد مقدمي الاقتراح، لافتاً الى الحاجة لهذا التعديل، وبعد المناقشة والتداول بين السادة أعضاء اللجنة تبين أن الاقتراح بحاجة لمزيد من الدرس ومقارنة مواده مع أحكام القانون الحالي، عليه قررت اللجنة تأجيل البت به الى جلسة لاحقة.
