اوضحت إدارة واستثمار مرفأ بيروت في بيان، ان “عملية الشرح في المرفأ تندرج ضمن إطار تبادل المعلومات بين إدارة المرفأ ومديرية الجمارك، وأن أي تأخير في إرسال المعاملات إلكترونياً يعود إلى خلل مؤقت في نظام “نجم”، في أغلب الأحيان وليس توقفاً فعلياً للعمل. ويهم الإدارة التأكيد على أن المعاملة تكون قد استُكمِلَت فعلياً من جانب المرفأ، وأن جميع الإجراءات تُتابَع بشكل فوري لضمان انسيابية العمل وعدم تأثر مصالح المتعاملين”.
واكدت أن “المتابعة مستمرة لجميع العمليات اليومية، وأن أي خلل طارئ يتم التعامل معه فوراً”.
واشارت الى انها “وصلت حالياً إلى مرحلة فضّ العروض الخاصة بمناقصة النظام المعلوماتي الجديد، حيث تم إنهاء التصنيف المسبق (Pre-qualification) للشركات المشاركة، تمهيداً لاختيار الشركة الأنسب من بين ست شركات عالمية تقدمت بعروضها وفق أعلى المعايير الدولية. وهذه المرحلة، التي تعد جزءاً من مسار إداري وتقني متكامل، تستلزم عدة أشهر لضمان اعتماد منظومة معلوماتية متطورة تواكب متطلبات التشغيل الحديثة في مرافئ المنطقة والعالم”.
ولفتت إلى أن “التأخير في إطلاق النظام الجديد لا يعود إلى أي تعطيل أو تقصير، بل إلى المراحل الإدارية والروتينية المرتبطة بالتزام القوانين العامة والأصول. وتولي الإدارة أهمية خاصة للتعاون مع جميع الشركاء في العمل، حيث تعقد اجتماعات دورية مع النقابات المتعاملة مع المرفأ، وهي على استعداد لتقديم كل دعم ممكن بالتنسيق مع إدارة الجمارك أو ضمن صلاحياتها، بما يضمن تسهيل العمل اليومي وعدم تعطيل مصالح المتعاملين”.
واكدت “التزامها الكامل بتسيير معاملات جميع المتعاملين وتقديم أفضل الخدمات الممكنة”، ودعت “الجميع إلى التعاون والتفهم خلال هذه المرحلة الانتقالية لضمان استمرار النشاط الاقتصادي دون أي تعطيل”.
