افادت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية بأن ارتفاع أسعار الوقود نتيجة تعثر تدفق الطاقة عبر “الشرق الأوسط” يضع صناع السياسات في أوروبا أمام تحديات اقتصادية متزايدة، مع تصاعد الضغوط التضخمية وتباطؤ النمو.
وبحسب التقرير، يواجه مسؤولو البنوك المركزية في أوروبا معضلة في كيفية التعامل مع هذه التطورات، إذ يُتوقع أن يُبقي كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الراهن، رغم رهانات المستثمرين على رفعها مرتين على الأقل خلال العام.
وأشار التقرير إلى أن الحرب على إيران كان لها تأثير مباشر على الأسعار، حيث ارتفعت تكاليف الوقود وتذاكر الطيران والأنشطة كثيفة الاستهلاك للطاقة.
وفي بريطانيا، بلغ معدل التضخم السنوي 3.3% في آذار/مارس، مع توقعات باستقراره عند نحو 3% خلال الربع الثاني، أي أعلى من هدف البنك المركزي. أما في منطقة اليورو، فقد ارتفع متوسط التضخم إلى 2.6% مقارنة بـ1.9% في الشهر السابق.
ولفت التقرير إلى أن التحدي الأساسي يتمثل في ما إذا كانت هذه الزيادات ستؤدي إلى ارتفاع الأجور، ما قد يطلق دوامة تضخمية تستدعي تشديد السياسة النقدية كما حدث في عام 2022.
وفي الوقت الحالي، يرى محللون أن المعطيات لا تزال غير كافية لتقييم التأثير الكامل للحرب، في ظل استمرار حالة عدم اليقين وضعف حركة الملاحة عبر المضيق رغم تمديد وقف إطلاق النار من قبل الرئيس دونالد ترامب.
وفي المقابل، تتزايد المخاوف من تراجع النمو، حيث أظهرت بيانات حديثة انخفاض ثقة المستهلك في ألمانيا إلى أدنى مستوى لها في ثلاث سنوات.
وتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 1.1% هذا العام، بشرط التوصل إلى حل سريع نسبياً، للحرب واستقرار أسواق الطاقة العالمية.
وأشار محللون في بنك HSBC إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيبقى في حالة “ترقب وانتظار” في الوقت الراهن، مع تزايد احتمالات رفع الفائدة لاحقاً في حال استمرار مخاطر اضطراب إمدادات الطاقة.
وأشار التقرير إلى أنّ هذه التحديات لا تقتصر على أوروبا، إذ أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة ثابتة رغم انقسام داخلي، مع رفع توقعاته للتضخم والتحذير من تباطؤ النمو الاقتصادي، هذا العام.
كما أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة ثابتة، مشيراً إلى أن التضخم ارتفع بشكل طفيف نتيجة “الزيادة الأخيرة في أسعار الطاقة العالمية”.
