ارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% في أيلول مقارنة بالعام السابق، ما دفع بمعدل التضخم السنوي إلى 3%، وهي نسبة أعلى قليلاً من ارتفاع آب البالغ 2.9٪، وفقاً لتقرير وكالة إحصاءات العمل الأميركية.
وصدر التقرير بعد أكثر من أسبوع من التأخير؛ بسبب إغلاق الحكومة الأميركية الذي أوقف العمل على جمع البيانات الاقتصادية.
وقررت الحكومة إصدار تقرير التضخم تحديداً، لأنه ضروري لتحديد زيادات تكاليف المعيشة الخاصة بمدفوعات الضمان الاجتماعي، في حين لا تزال بيانات الوظائف معلقة.
وكان الاقتصاديون يتوقعون ارتفاعاً أكبر، إذ رجّحت تقديرات شركة FactSet أن يسجل التضخم زيادة شهرية قدرها 0.4% وارتفاعاً سنوياً بنسبة 3.1% مقارنة بالعام الماضي.
وأظهر تقرير وكالة العمل أن الاقتصاد الأميركي أضاف 22 ألف وظيفة فقط فيآب، وهو أحدث شهر تتوفر عنه بيانات رسمية.
وتشير بيانات أحدث من “بنك أوف أميركا”، وشركة ADP لمعالجة كشوف الرواتب وعدد من الاستطلاعات إلى أن التوظيف ظل ضعيفاً في أيلول.
ولا يزال معدل التضخم أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪، ويخشى بعض الاقتصاديين أن يؤدي انخفاض أسعار الفائدة بشكل مفرط إلى تسارع نمو الأسعار مجدداً.
كما دفعت الرسوم الجمركية إلى ارتفاع أسعار بعض السلع المستوردة مثل الأثاث.
وبحسب وسائل إعلام أميركية، من المتوقع أن يخفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعهم الأسبوع المقبل، لكنهم منقسمون بشأن مدى التخفيض، وما إذا كان ينبغي إعطاء الأولوية لدعم التوظيف أو مكافحة التضخم.
