اسرار الصحف الصادرة اليوم

النهار

يقول متابعون للملف النفطي في لبنان أن الاعتراض على مشروع إقامة خزانات إضافية للغاز في منطقة الدورة سقط بعدما بات المشروع يحظى بغطاء سياسي من أحد الفاعلين في موقع متقدم.

تبيّن لجهات سياسية أن “حزب الله” يسعى إلى التضييق على صورة العهد الرئاسي، ومحاولة إسقاط الحكومة في الشارع، من خلال ضرب الاستقرار النقدي القائم في لبنان أيضاً، عبر محاولة التلاعب بسعر صرف الليرة أمام الدولار، وقد ظهرت بوادر الأمر قبل يومين عبر شائعات يروّج لها قريبون منه وتحركات لصرافين محسوبين عليه.

لا يزال معلمون متقاعدون يتقاضون رواتب لا تبلغ حد الخمسين دولاراً شهرياً بسبب عدم توافر الاعتمادات في صندوق التعويضات.

يشكو مواطنون من استمرار إقفال دوائر محكمة بعبدا العقارية بسبب التصدعات في المبنى والتخوف من حدوث انهيارات فيه مما يؤخر معاملاتهم.

اللواء

يتندر مواطنون بتدخلات نواب في العاصمة وخارجها، في اطار ملاحقة مشكلات طارئة، تستدعي معالجات فورية..

نُقل أن سفير دولة كبرى، بالاضافة الى انشغالاته الدبلوماسية، يلاحق ما يطلب منه «أصدقاء لبنانيون» من أمور شخصية تخصهم، وتحتاج لتدخل من نوع ما على سبيل الصداقة!

لاحظت بعثات ومواطنون تفقدوا قراهم جنوب وشمال الليطاني أن الدمار أصاب بشكل ممنهج وسط البلدات، وطال الأبنية الأثرية..

نداء الوطن

يقول وزير بارز محسوب على “الثنائي الشيعي”، في مجالسه الخاصة: “لقد ورّطنا “حزب الله” في الحرب التي دخل فيها” ويتابع “إن أعباء الخسائر يستحيل أن تعوض، وليتني لم أكن وزيرًا”.

بحسب معلومات من مصادر مطلعة فإن النائب علي حسن خليل المعاون السياسي للرئيس نبيه بري أوحى في لقائه الأخير مع مسؤول سعودي أن ثمة فصلا سياسيًا بين موقف رئيس المجلس وبين سلوك “حزب الله”.

تؤكد مصادر أن “حزب الله” يستعين بمقاتلين فلسطينيين من مخيمات الشمال للقتال ضمن صفوفه في الجنوب.

البناء

قال مصدر سياسي كان على صلة بمفاوضات اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن في 27 تشرين الثاني عام 2024 إن الأميركيين حملوا مقترحات تتضمن إضافات أو تعديلات على النصوص التي تضمنها القرار 1701 وقد تركزت حول استبدال ربط انسحاب المقاومة من جنوب الليطاني بإنجاز الانسحاب الإسرائيلي إلى وراء الخط الأزرق بجعل الأمر مرتباً بطريقة يضمن فيها الإسرائيلي تحقيق إقامة منطقة لا سلاح فيها إلا للجيش اللبناني جنوب الليطاني تسلم بها المقاومة مع إعلان الاتفاق ويتابع الجيش تنفيذها مقابل منح جيش الاحتلال مهلة ستين يوماً لتنفيذ انسحابه وهي المهلة التي يتوقع الأميركي أن يستلزمها تسلم الجيش اللبناني جنوب الليطاني ويعتبرها الجيش اللبناني كافية، فكانت الموافقة بعدما صار إنجاز الاتفاق على وقف النار متوقفاً على ذلك، وطالما أن تنازل المقاومة عن ترتيب القرار 1701 يجري لصالح الدولة اللبنانية وليس للاحتلال، أما الطلب الثاني فكان النص الذي يمنح جيش الاحتلال صلاحيّة التحرّك والعمل لمواجهة أي تهديد محتمل فرفض رئيس مجلس النواب نبيه بري ذلك بصورة حاسمة وبقي التفاوض معلقاً لثلاثة أيام بسبب رفضه على قاعدة أن مبرّر وجود الميكانيزم هو ملاحقة الشكاوى من أي انتهاك أو تهديد من الطرف المقابل وإلا سقط وقف النار ووضع بند حق الدفاع عن النفس للطرفين بدلاً من ذلك، وعندما قيل إعلامياً إن أميركا سوف تستعيض عن تضمين ذلك في الاتفاق برسالة ضمانات أميركية لـ”إسرائيل” سئل الأميركيون عن ذلك فقاموا بنفيه علناً، وأكد المفاوض اللبناني وهو بري أن لبنان غير معنيّ بما لم يرد في نص الاتفاق.

قال مصدر في الثنائي إن الاعتراض على كلام رئيس الجمهورية حول تبنّي بيان وزارة الخارجية الأميركية حول وقف إطلاق النار وبنوده بعدما اقتبس رئيس الجمهورية النصف الثاني من الفقرة الثالثة منه الذي يقول بالتزام الاحتلال بتحييد مؤسسات الدولة عن أعماله الهجومية وقدّمه كإنجاز لمفهوم التفاوض المباشر وهي الفقرة ذاتها التي نصّت في نصفها الأول على منح الاحتلال صلاحية التحرك والعدوان تحت شعار مواجهة أي تهديد محتمل، يعود لكون الجميع اعتقد مع صدور البيان الأميركي رغم المزاعم بكونه ثلاثياً أميركياً إسرائيلياً لبنانياً، أن البيان نشر دون معرفة لبنان، ولذلك كانت كل المواقف تدعو إلى موقف رسمي يعلن عدم موافقته على البيان بسبب هذا النص. وقد فوجئ الجميع بإشادة رئيس الجمهورية بالبيان واقتباس جزء منه ما يعني أن لبنان كان شريكاً في نص البيان الذي يستند إليه الاحتلال في مواصلة الاعتداءات التي حصدت أروح اللبنانيين وتدمّر بيوتهم وتهجيرهم من قراهم، أما القول بأن النص ورد في اتفاق 27-11-2024 فتكفي العودة إلى نص الاتفاق في 2024 لمعرفة أن ذلك لم يحدث أبداً إلا في الاتفاق الذي نشرته الخارجية الأميركية في سياق الإعداد للتفاوض المباشر.

الديار

أشارت مصادر نيابية إلى أن قانون العفو العام، وبعد توافق الرؤساء حول بنوده الأساسية، بات قاب قوسين أو أدنى من الإنجاز، في ظل تسارع وتيرة الاجتماعات المكثفة التي تعقدها اللجنة نيابية – قضائية مشتركة تعمل على وضع اللمسات الأخيرة على الصيغة النهائية، لا سيما في ما يتعلق بتحديد الجرائم التي سيتم استثناؤها من نطاق العفو، وهي النقطة الأكثر حساسية وتعقيدًا في النقاشات الجارية. وبحسب المصادر، يتركز البحث بشكل أساسي حول ملف الجرائم المالية، خصوصًا تلك المرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بجرائم تبييض الأموال والاتجار بالمخدرات، حيث ثمة سعي إلى تحقيق توازن دقيق بين متطلبات العدالة ومراعاة الأوضاع الاجتماعية. كذلك، تحظى مسألة الجرائم المرتبطة بقتل العسكريين بنقاش معمّق، نظرًا لرمزيتها وخطورتها. ويأتي ذلك كله في إطار الحرص على تجنيب لبنان أي تداعيات أو مواقف سلبية من المجتمع الدولي، والحفاظ على الحد الأدنى من الثقة الخارجية بمؤسساته القانونية.

===