علمت صحيفة “الشرق الأوسط” أن هناك من ينصح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنقاذ مبادرته باسترضاء “الثنائي الشيعي” بالإبقاء على وزارة المال من حصته، على أن يعود للرئيس المكلف اختيار اسم الوزير الشيعي الذي سيشغل هذه الحقيبة؛ لكن مثل هذا الاقتراح سيلقى حتماً رفضاً ليس من رؤساء الحكومات السابقين فحسب، وإنما من غالبية الأطراف المؤيدة لتطبيق المداورة في توزيع الحقائب، ومن بينهم من هم حلفاء لـ”حزب الله”.
ناهيك عن أن مثل هذه “النصيحة” بحسب المصادر السياسية ستؤدي إلى تكريس سابقة يراد منها تثبيت وزارة المال من الحصة الشيعية وصولاً إلى تشريعها، وإنما بتوقيع ماكرون هذه المرة، وهذا ما يشكل مخالفة للدستور وانقلاباً على اتفاق الطائف.
لذلك فإن الخروج من المأزق بالمعنى السلبي للكلمة في حال اصطدم ماكرون بحائط مسدود، لن يكون إلا باعتذار أديب عن تشكيل الحكومة؛ لأن الأسس التي وُضعت وكانت المدخل لتكليفه غير قابلة للتطبيق.
وعليه، تتوقع المصادر نفسها أن يتصدر اعتذار أديب عن تشكيل الحكومة الخيارات الأخرى، وقد يتقدم لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون بكتاب في هذا الخصوص مطلع الأسبوع المقبل، إلا إذا تمكن ماكرون من تسجيل اختراق في إقناعه “الثنائي الشيعي” بتعديل موقفه. وأوضحت أن أديب لن يتقدم لعون بتشكيلة وزارية في ظل إصرار “الثنائي الشيعي” على موقفه، وعزت السبب إلى أنه ليس في وارد جر البلد إلى اشتباك سياسي يدفع باتجاه تسعير الاحتقان السني – الشيعي.
