نفذت لجنة المتابعة في مستشفى “الرئيس الياس الهراوي الحكومي” بزحلة اعتصاما، أمام المدخل الرئيسي للمستشفى، للمطالبة بحقوق العاملين فيه، في ظل الأزمة المعيشية والأوضاع الاقتصادية المتردية وتجدد تفشي وباء “كورونا”.
وشارك في الاعتصام الطاقم الإداري والطبي والتمريضي، الذي دعا إلى “ترفيع الموظفين حسب القوانين المرعية الإجراء وإعطاء سلفة غلاء معيشة ورفع بدل النقل وتأمين المازوت للمؤسسة والبنزين للموظفين”.
رعد
وألقت الممرضة غنوة رعد كلمة باسم الموظفين، قالت فيها: “لم نعد قادرين على تحمل هذا الواقع المرير، فنحن منهكون ماديا واجتماعيا، وأجورنا أصبحت معدومة القيمة الشرائية، ناهيك عن معاناتنا في تأمين البنزين من أجل الحضور إلى العمل واضطرارنا للوقوف لساعات في طوابير الذل”.
وأشارت إلى أن “إدارات الدولة ومؤسساتها كافة تعتمد نظام المداورة بين الموظفين”، وقالت: “توجهنا إلى الادارة بكتاب طالبنا فيه بإقرار زيادة غلاء معيشة والتزام تطبيق القانون الذي يعطي المستخدمين الحق في الترفيع من وظيفة إلى أخرى بعد مرور فترة عشر سنوات على وجودهم في الوظيفة، وذلك اذا كانوا يتمتعون بالشهادات العلمية التي تمكنهم من ممارسة الوظيفة الاعلى”.
وتناولت “مشروع قانون موجود في أدراج مجلس النواب تقدم به النائب بلال عبد الله من أجل الغاء القانون رقم 544 تاريخ 24/7/1996، الذي نص على تحويل مستشفيات وزارة الصحة إلى مؤسسات عامة، وبالتالي إعادة موظفي هذه المستشفيات إلى ملاك وزارة الصحة”.
وأعلنت أن “الموظفين سيضربون عن العمل إن لم يلقوا جوابا من إدارة المستشفى خلال 48 وسيمتنعون عن استقبال المرضى”.
