أعلن رئيس المجلس التنفيذي لـ”مشروع وطن الإنسان” النائب نعمة افرام في بيان، أن “المرحلة دقيقة وخطرة إلى حدّ الاستثنائيّة، ولم يعد يصحّ مقاربتها بالأشهر بل بالمئويّات، إذ دخلنا عمليًّا في المئويّة الثانية من عمر الكيان اللبناني، وبتنا نشعر كأنّ صلاحيّة خارطة الشرق الأوسط بأسرها تشارف على نهايتها”.
ولفت إلى أن “الشرق بأسره يعيش في إعصار إعادة رسم خارطته الجيوسياسيّة وهو أمر مخيف، وقد رصدناه في “مشروع وطن الإنسان” قبل سنتين عند حصول الترانسفير القسري للأرمن من ناغورني كاراباخ. فتجارب الترانسفير الجماعي كانت من أبرز سمات الحرب العالميّة الأولى، واليوم نشعر وكأن هذا الملف فُتح من جديد. الإعصار آتٍ، ونرى تجلّياته في المأساة المستمرّة في غزّة، كما في تصويت الكنيست الإسرائيليّ الأخير بخصوص الضفّة الغربيّة”.
أضاف: “ما يحصل في غزّة غير مقبول، بل مُرعب، وهو بمثابة إنذار مبكر للبنان، إذ لا تُرسم خرائط جديدة إلاّ من خلال إزهاق الكثير من الدماء. من هنا، تأتي الدعوة إلى العقلانيّة، وتحديدًا إلى حزب الله في مسألة السلاح، لأنّ استمرار الواقع الحالي لم يعد يُحتمل، والسلاح بات يشكّل تهديدًا وجوديًّا للكيان اللبناني، في زمن يتطلّب أقصى درجات الحكمة والوعي والبصيرة. فإذا رفض حزب الله تسليم سلاحه، فذلك يعني أنه ما عاد يريد بقاء لبنان، وهنا سندخل في مراحل صعبة جدًّا”.
وفي موقف داعم لمؤسّسات الدولة، قال افرام: “نقف إلى جانب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والدولة المركزيّة التي تشكّل الضمانة الحقيقيّة للكيان. لكنّ الموقف صعب للغاية، والرئيسان عون وسلام يواجهان تحدّيًا دوليًّا متعاظمًا، بخاصة في ظلّ تلميحات طرحت أخيرًا عن احتمال توكيل الملف اللبناني إلى أطراف إقليميّة”.
ونوّه بالتشكيلات القضائيّة الأخيرة، معتبراً أنّها “شكّلت قفزة نوعيّة بالمقارنة مع ما كان سائدًا في الماضي، لا سيّما من حيث نوعيّة الأسماء المطروحة”. كما أشاد بـ”إقرار قانون تنظيم القضاء العدليّ واستقلاله بعد سنوات طويلة من الإنتظار، كما بقانون اصلاح القطاع المصرفي، وبخطوة رفع الحصانات عن الوزراء والنوّاب، بوصفها مدخلًا ضروريًّا لتمكين القضاء من أداء دوره الكامل في المساءلة والمحاسبة”.
كما أشار إلى تقدّمه، إلى جانب عدد من النواب، باقتراح قانون لإلغاء المادة التي تحصر تمثيل المغتربين بستة نواب فقط، معتبرًا أن “هذا التحديد لم يعد واقعيًّا ولا عادلاً، إذ بات أكثر من 30% من اللبنانيين المُدرَجين على لوائح الشطب من المغتربين”. ورأى أن “إقصاء المغتربين عن ممارسة حقّهم الانتخابي الكامل يشكّل خطرًا فادحًا”، واصفًا الأمر بـ”المعيب، إذ نحن أهل وفاء، ونعيش اليوم بفضل دعمهم المتواصل”.
أضاف: “المغتربون هم محرّك اقتصادي رئيسي للبلاد، وإن استُبعِدوا اليوم، فقد يُقدمون بعد سنوات على التخلّي عن جنسياتهم اللبنانيّة”.
وحذّر افرام، بصفته رئيسًا سابقًا للمؤسّسة المارونيّة للانتشار، في ظلّ الإبقاء على القانون الانتخابيّ القائم، من “فقدان المنتشرين كلّ رغبة باقية لديهم باستعادة جنسيّتهم من جهّة أو بالتواصل البنيوي مع وطنهم الأم من جهّة أخرى”، منبّهاً إلى أن “تفاقم الملف قد يشكّل خطرا على الانتخابات النيابيّة ككل”.
