أعلن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة في بيان، أن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض، “أصدر قرارا بتجميد العقد مع مستشفى بلفو الطبي بعد ورود شكاوى عن تقاضي فروقات مالية لجلسات غسيل الكلى ما يشكل خرقا ومخالفة للقوانين المرعية الإجراء وشروط العقد”.
وأكد البيان أنه “سيتم تأمين مرضى غسل الكلى في المستشفيات المجاورة في مدة اقصاها شهران”.
وهذا القرار هو الثاني من نوعه الذي يتخذه وزير الصحة العامة بعد تجميده عقدا مع مستشفى آخر تسبب بمشاكل مع مرضى غسيل الكلى.
وفي تصريح للوزير الأبيض أكد انه لن “يتساهل مع أي تجاوز في موضوع استغلال الاوضاع المالية الصعبة لتحصيل فروقات مالية مرهقة للمرضى ومخالفة للقوانين بما يشكل مسا بالرسالة الانسانية والطبية”.
وقال: “إن قرار الغاء العقد والذي هو الثاني من نوعه بعد تجميد عقد سابق مع مستشفى خاص تأكيد جديد على ضرورة التزام الشروط المطلوبة من الوزارة خصوصا انها تعتمد تعرفات عادلة تتم زيادتها بشكل متكرر وكانت زيادة إضافية أخيرا تم الإعلان عنها قبل أسبوعين“.
