أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض قرارات جديدة إضافية متصلة بزيادة التغطية الصحية للمرضى الذين يعالجون على نفقة وزارة الصحة العامة وكذلك للمستشفيات والأطباء الذين يعالجون هؤلاء المرضى، وسيبدأ في شهر أيلول المقبل تطبيق هذه القرارات المتعلقة بزيادة أسقف المستشفيات التي استهلكت أسقفها بمعالجة مرضى وزارة الصحة العامة، ورفع التغطية الطبية لمستشفيات الفئة الثانية، ورفع قيمة بدلات أتعاب الأطباء، وزيادة حوالى خمسين عملا طبيًا جديدا على الخدمات الطبية المغطاة على أن يبدأ في شهر تشرين الأول المقبل تطبيق القرار المتعلق بتغطية مستلزمات عمليات القلب، وذلك بالتوازي مع تسريع عملية مكننة فواتير المستشفيات والأطباء.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده الوزير الأبيض في وزارة الصحة العامة بحضور نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون ونقيبة الممرضات والممرضين عبير الكردي وممثل عن نقيب أطباء طرابلس الدكتور جان الشيخ.
إستهل الوزير الأبيض المؤتمر بالقول: “إن التركيز في المرحلة الماضية كان حول خطة الطوارئ لمواجهة التوسع في الإعتداءات الإسرائيلية على لبنان إلا أن ذلك لا يزيل الإهتمام عن الأمور الأساسية التي توليها وزارة الصحة العامة أولوية والمتعلقة بمواضيع الإستشفاء والدواء والوبائيات”. وإذ أشار إلى “الإعلان عن مبادرات في موضوعي الدواء والوبائيات في المرحلة القريبة المقبلة”، أضاف:” أن موضوع الإستشفاء هو المحور الأساسي لهذا المؤتمر الصحافي”.
وذكّر وزير الصحة بأن “الزيادة الكبيرة التي طرأت هذه السنة على موازنة وزارة الصحة العامة سمحت بزيادة الإعتمادات المخصصة لموضوع الإستشفاء ما انعكس إيجابًا على التغطية الصحية للمرضى والتي عادلت نسبة 80% مما كانت عليه قبل الأزمة المالية، وكذلك بالنسبة إلى زيادة أسقف المستشفيات الأمر الذي سمح للمرضى بالوصول إلى الخدمات الطبية التي يحتاجون إليها. وقد أظهرت المتابعة الحثيثة لفرق وزارة الصحة وجود تحسن فعلي لمسه المرضى في هذا المجال”.
أضاف: “رغم التحسن الملحوظ، بقيت تحديات أخرى ماثلة لتسهيل الوصول السريع إلى الخدمات من دون كلف إضافية، وتتعلق هذه التحديات بإنهاء عدد من المستشفيات ولا سيما الخاصة منها سقوفها المالية لتقديم الخدمات لمرضى الوزارة، وعدم قبض المستحقات بالسرعة المطلوبة، وعدم رفع التغطية الصحية لمستشفيات الفئة الثانية على غرار مستشفيات الفئة الأولى، إضافة إلى عدم تغطية الوزارة للمستلزمات وعدد من الخدمات، وكذلك هواجس الأطباء من بدلات أتعابهم التي يتأخر قبضها فيما هي أقل من المطلوب”.
وتابع: “الوزارة توصلت إلى جملة حلول ستحدث فرقًا مع المريض والمواطن في الوصول إلى الخدمات، منوّهًا في هذا المجال بجهود مصلحة المستشفيات والعناية الطبية بالتشاور مع نقابات القطاع الطبي للتوصل إلى الحلول المذكورة. وعرضها وزير الصحة العامة كالآتي:
– تعجيل عملية مكننة فواتير المستشفيات والأطباء.
يتيح تحديث هذه العملية للمستشفيات السرعة في تقديم فواتيرها، وللوزارة السرعة في التدقيق بها في فترة تراوح بين أسبوع وثلاثة أسابيع، لإحالتها على قسم المالية في وزارة الصحة العامة، فوزارة المالية”.
وفي هذا المجال أكد الوزير الأبيض أن “فواتير المستشفيات للعام 2023 دفعت بغالبيتها العظمى بنسبة 98%. وهذا ينطبق على المستشفيات التي قدمت فواتيرها للأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية، عدا المستشفيات التي تأخرت في تقديم الفواتير أو التي كان لديها تجاوز في سقوفها المالية”.
وتابع:” فواتير الشهرين الرابع والخامس قيد الصرف، وفواتير غسيل الكلى للشهرين السادس والسابع ستكون في المالية ليتم صرفها”.
وأكد “جدية وزارة الصحة العامة في تأمين قبض المستحقات خلال ثلاثة أشهر من تقديم الفواتير لها وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية”.
وبالنسبة لأتعاب الأطباء، أعلن الوزير الأبيض أن “غالبيتها لعام 2023 قد حوّلت. وتم إنجاز أتعاب الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة وتم تحويلها. ويتم إنجاز أتعاب الأشهر المتبقية بسرعة. وأوضح أن التأخير الذي حصل يعود إلى انتظار الحصول من الأطباء على أرقام حساباتهم الـFresh وذلك بناء على طلبهم، الأمر الذي تقدم به عدد من الأطباء وليس جميعهم حتى الآن.
– زيادة أسقف المستشفيات التي استهلكت أسقفها بمعالجة مرضى وزارة الصحة العامة. وقال الوزير الأبيض في هذا المجال إن الوزارة صرفت لهذه المستشفيات ثلاثة آلاف وخمسمئة مليار ليرة لبنانية بما يعادل حوالى أربعين مليون دولار، ما سيؤمن لها اعتمادات جديدة لعلاج المرضى.
– رفع التغطية الطبية لمستشفيات الفئة الثانية للأعمال الطبية المتعلقة بالصحة النفسية ابتداء من أيلول المقبل.
– رفع قيمة بدلات أتعاب الأطباء إلى ما كانت عليه قبل الأزمة المالية. وقد ارتفعت من 375000 ل. ل. بما يعادل أربعة دولارات للرمز الطبي الواحد إلى 450000 ل. ل. بما يعادل خمسة دولارات للرمز الطبي الواحد. ولفت الوزير الأبيض إلى أن هذا الأمر كان مطلبًا رئيسيًا للأطباء الذين لم يعد لديهم عذر أو ذريعة لطلب فروقات من المرضى الذين يعالجون على حساب الوزارة. وأوضح أن التطبيق سيبدأ في الفواتير التي ستقدم في أول تشرين الأول المقبل عن الأعمال الطبية التي حصلت في شهر أيلول الذي سبق.
– توسيع الخدمات الطبية التي تغطيها الوزارة للتخفيف عن المواطنين من خلال إضافة ما يزيد عن خمسين عملا طبيًا جديدا ابتداء من أيلول المقبل.
– البدء بتغطية المستلزمات التي تستخدم في عمليات قسطرة القلب والصمامات، وذلك ابتداء من أول تشرين الأول المقبل. وقال الوزير الأبيض إن هذا القرار يحل مشكلة للمرضى إذ إن المستلزمات كانت تشكل عبءًا كبيرًا عليهم، على أن يلي ذلك مرحلة تالية في تغطية مستلزمات عمليات العظام وغيرها.
– توقيع برامج توأمة بين مستشفيات حكومية ومستشفيات جامعية في المرحلة القريبة المقبلة، في ما يشكل استكمالا لخطة دعم المستشفيات الحكومية والتي تتضمن توسيع الأقسام في عدد منها حيث بلغ عدد مشاريع التوسعة ستة وعشرين مشروعًا في مستشفيات حكومية على مختلف الأراضي اللبنانية. وقال الدكتور الأبيض إن الوزارة جدية في أن تكون الخدمات في المستشفيات الحكومية على غرار مستواها في المستشفيات الخاصة، ويعود واحد من الأسباب إلى عدم تعاون بعض المستشفيات الخاصة فكان الحل إيجاد البديل”.
وختم الوزير الأبيض مؤكدًا أن “سلسلة القرارات المذكورة، وبالرغم من مسلسل الأزمات اليت يشهدها لبنان، تشكل خطوة متقدمة وكبيرة جدا تقوم بها وزارة الصحة العامة لجهة تأمين الخدمات الصحية وسرعة الوصول إليها، خصوصًا للطبقات الأكثر هشاشة في مجتمعنا”.
وتابع: “المطلوب من الشركاء والمتعاقدين مع الوزارة سواء المستشفيات أم الأطباء، القيام بواجباتهم في تطبيق شروط العقد. وقال: إن الوزارة لن تتهاون ولن تتوانى في حال مخالفة شروط العقد من قبل المستشفيات أم الأطباء، في تطبيق الشروط الجزائية بما فيها توقيف العقد أو أي أمور جزائية أخرى. ولاحظ الوزير الأبيض أنه لا يعمّم لأن الغالبية يقومون بمسؤولياتهم خصوصًا في هذا الظرف الصعب ولكن لن يتم السماح لمجموعة صغيرة أن تخرّب النظام المتبع”.
وتوجه إلى المستشفيات التي لم تستخدم أسقفها المالية مؤكدًا أنه “من المستحيل في توزيع السقوف للسنة المقبلة أن يتكرر الخطأ في إعطاء السقوف نفسها للمستشفيات التي لم تستخدمها وحرمت اللبنانيين منها”، مكررًا الدعوة للجميع” للقيام بمسؤولياته”.
