دانت وزارة الخارجية الأردنية “بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير المسجد الأقصى، والاقتحامات المتواصلة للمتطرفين تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي”. واعتبرت ذلك “انتهاكا صارخا للوضع القانوني والتاريخي القائم في الحرم القدسي الشريف، وتدنيسا لحرمته، وتصعيدا خطيرا مدانا، واستفزازا غير مقبول”.
وأكدت الخارجية الأردنية أن “لا سيادة لإسرائيل على مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية”.وشددت على “إدانة المملكة ورفضها الشديد لمواصلة الاقتحامات المرفوضة من قبل الوزير المتطرف، وتسهيل شرطة الاحتلال اقتحامات المتطرفين المتكررة للمسجد الأقصى”.
ورأت في ذلك “خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومحاولة لفرض وقائع بالقوة من خلال التقسيم المكاني والزماني للمسجد الأقصى”. وحذرت “من مغبة وعواقب استمرار الاقتحامات المرفوضة للحرم القدسي الشريف من قبل المتطرفين ومن قبل متطرفي الحكومة الإسرائيلية”.
وطالبت الخارجية الأردنية إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، بوقف هذه الانتهاكات وجميع الممارسات الاستفزازية. وقالت إن تلك الانتهاكات “تعد استمرارا لسياسة الحكومة الإسرائيلية العنصرية الرامية إلى مواصلة تصعيدها الخطير وإجراءاتها الأحادية اللاشرعية وغير القانونية في الضفة الغربية المحتلة وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة”.
وجدّدت الوزارة تأكيد أن “المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين”.
كما بينت أن “إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون المسجد الأقصى، وتنظيم الدخول إليه”.
